شارك نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين، الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين. وشدد الخريجي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة، على التزام المملكة بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الاجتماع ينعقد في “مرحلة مفصلية” أعقبت وقف إطلاق النار في غزة واعتماد خطة السلام الشاملة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم (2803)، معتبرًا ذلك نقطة تحول نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يقوم على حل الدولتين.

وأوضح نائب الوزير أن المملكة بادرت إلى إطلاق “التحالف الطارئ لدعم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية” بالشراكة مع إسبانيا والنرويج وفرنسا وعدد من الشركاء الدوليين، بهدف تمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار عمل مؤسساتها الحيوية.

وجدد الخريجي مطالبة المملكة برفع الحجز عن أموال المقاصة الفلسطينية فورًا، ووقف الإجراءات القسرية الإسرائيلية بحق السلطة والشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة تعزيز صمود القطاع الخاص الفلسطيني وربط مؤسسات الأراضي المحتلة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

كما أكد دعم المملكة الكامل لعمل لجنة الاتصال الخاصة (AHLC)، محذرًا من أي مسارات موازية قد تربك الجهود الدولية. وأعلن تأييد المملكة للخطة الشاملة لإعمار غزة التي طرحتها مصر بالتعاون مع فلسطين والبنك الدولي، وحظيت بدعم عربي وإسلامي ودولي واسع.

وشدد على أن التعافي المبكر وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقهما دون بيئة مستقرة ووقف شامل للعنف، مؤكدًا إدانة المملكة لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وخطورة انتشار التطرف والإرهاب على جهود التهدئة.

وفي ختام كلمته، دعا الخريجي إلى الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة تمهيدًا لبدء الإعمار وتمكين القوة الدولية للاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تدريب وتمكين قوات الشرطة الفلسطينية، مع الإشادة بدور الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن في دعم القدرات الأمنية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.