هلا أخبار – أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية التعاون مع دائرة مراقبة الشركات من خلال توعية الشركات الصناعية بأهم التحديثات على القوانين الناظمة للشركات في المملكة.

وقال الجغبير، خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي)، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، بعنوان 'قانون الإعسار الأردني.. تطبيقات عملية'، إن قانون الإعسار يعد من الأدوات المهمة التي جاءت ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة.

ولفت إلى أن القانون ليس فقط آلية لإدارة تعثر الشركات، بل هو بمثابة فرصة لإعادة الهيكلة والبدء من جديد بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، علاوة على ديمومة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية.

من جهته، أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن الورشة تأتي في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعريفهم بقانون الإعسار، خاصة بعد تخصيص وحدة معنية بترخيص وكلاء الإعسار ومزودة بخبراء في هذا المجال، بما يخدم تطوير أعمال الشركات وحماية أموالهم، وإيجاد آليات قانونية لهذه الشركات.

وأوضح أن القانون يساعد في المحافظة على وجود المنشأة واستمرارها وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمانا واستقرارا واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد على أن الغاية من القانون لا تتمثل في إغلاق الشركات أو إنهاء أعمالها، بل في منحها الفرصة للتعافي والنهوض من جديد، ما يعني توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

بدوره، قدم مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة، عرضا تضمن العديد من المحاور، أهمها التعريف بمهام الوحدة وآلية عملها ومهام لجنة وكلاء الإعسار وأهمية تطبيق قانون الإعسار في تطوير الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتحسين أدائها.

وأكد أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على إعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها، وبما يضمن ديمومة أعمالها، لافتا إلى أن القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.