التقاعد المبكر .. خسارة قوى العمل

نص قانون الضمان الاجتماعي على أن للمؤمن عليه الحق في التقاعد المبكر بعد بلوغ عد محدد من الاشتراكات، كما أتاح قانون العمل للشركات في القطاع الخاص تسريح العاملين لديها ضمن ضوابط القانون.

واجتهدت الحكومة خلال أزمة كورونا بحجة فتح فرص عمل للشباب بتسريح العاملين في القطاع العام عند وصول مدة الخدمة ثلاثين سنة عمل وتحقيق شروط التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، لا يروح فكركم لبعيد (طبعاً مش القيادات لأنه هذول خبرات لا نستطيع الاستغناء عنهم) بل الموظفين ممن بلغ السن القانونية للحصول على الضمان الاجتماعي. إضافة إلى المتقاعدين العسكريين الذين أغلبهم يخرجون من الخدمة في سن مبكرة جداً. وهذه الحالات المتخلفة تعمل على تأكل أموال الضمان الاجتماعي (زي ما بقول المسؤولين).

بنعرف كلنا الأزمات الاقتصادية التي نمر بها منذ ( مش عارف من متى، بس من لما اوعيينا والحكومة بتقول أزمة اقتصادية) ما علينا، وطبعا بما أنه في أزمة اقتصادية فمن المؤكد هناك ارتفاع بمعدل البطالة التي وصلت أرقاماً مخيفة تجاوزت 24% من طالبي العمل. وهذه النسبة لا يدخل بها المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو الضمان الاجتماعي ممن هم يدخلون في شريحة قوى العمل لغاية سن 65 سنة. وهؤلاء جميعاً يتقاضون رواتب تقاعدية سواء كانت كبيرة أو صغيرة بمعنى بتكفي متطلبات العيش الكريم، أو لا تكفيهم خاصة وأن الأسعار في ازدياد مستمر ومتطلبات الحياة بازدياد أكثر.

هناك يكمن مربط الفرس، أغلب هؤلاء المتقاعدين حسب اقتصاديات العمل يتم احتسابهم ضمن قوى العمل في الدولة، ولكنهم قوى عمل معطلة، مع أن تلك الفئة (المتقاعد المبكر ) تتمتع بقدرات وخبرات كبيرة وقد صرفت عليهم الدولة ومؤسساتهم مبالغ كبيرة في التدريب والتطوير وفي النهاية أخرجتهم من سوق العمل، علماً بأنهم في هذا السن في عز العطاء وهم أحوج ما يكون للعمل وزيادة الدخل لا نقصانه، حيث أنهم في هذه المرحلة يكونوا في أمس الحاجة للعمل لأن أولادهم لازالو على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات، فمنهم من تخرج ولم يحالفه الحظ بالحصول على عمل يعني (لا الولد اشتغل ولا الأب بقي في عمله) يعني تقاعد مبكر وبطالة عند الأولاد، لا وكمان هوشات مع النسوان في البيوت.

في هذه الحالة يصبح الأب أو رب الأسرة في أمس الحاجة للعمل، ويبدأ مرحلة البحث عن عمل لتحسين دخله، وطبعا حسب القانون يمنع عليه العمل في الحكومة التي تضع شرط في طلبات التوظيف على أن يكون من غير المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان، (ليش يا حزركم) لأن الحكومة بتقول بأنهم يتقاضون رواتب تقاعدية فهم ليسوا من القوى العاملة ولا يحتاجون للعمل، وكأن المسؤولين ليسوا من هذا البلد وعارفين إن الرواتب التقاعدية تكفي للعيش الكريم وخاصة متقاعدي الإدارة العامة (بس معذورين المسؤولين لأنهم بقيسوا على قد رواتبهم).

وهنا نقول للحكومة بأنكم تعرفون ذلك ولكنكم تغضون البصر في سبيل موجة تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل للشباب على حساب تلك الفئة من المتقاعدين الذين يحتاجون العمل ولديهم خبرات متميزة ولديهم متطلبات كثيرة لأن أبنائهم على مقاعد الدراسة ومتطلبات حياتهم تزداد ورواتبهم التقاعدية ثابتة لا زيادة عليها بل تتناقص بحكم خروج الأولاد من منظومة الإعالة ، وتأكل الرواتب التقاعدية بسبب التضخم وارتفاع الاسعار.

وهنا يمكننا القول بأن الحكومة إذا كانت جادة في معالجة مثل هذه المشاكل فإننا نقترح على الحكومة تقليل نسب تعيين الاناث (بعرف أني حطين إيدي في عش الدبابير، ولكنه رأي) لحساب تعيين الذكور وذلك لأن الذكور هم المكلفين في نظامنا الأجتماعي، فعليه متطلبات الانفاق على نفسه وعلى والديه إذا كانوا بحاجة، ويجب أن يساهم في تكاليف حياة الأسرة، وهو الذي يترتب عليه تأمين مسكن الزوجية والاستعداد للزواج وتوفير جميع التكاليف، وهو مكلف بالانفاق على زوجته وأبناءه. بينما الأنثى غير مكلفة إلا في حالات قليلة في حالة عدم وجود من ينفق عليها أو على الأسرة أو بسبب الفقر .

ونعود مرة أخرى لموضوع التقاعد المبكر وتعطيل قوى عاملة مؤهلة ومدربة تخرج من سوق العمل، وفي حالة قيام المتقاعد بالعمل فيقتضي بأن يتم خصم ما يقارب 50% من الراتب التقاعدي (طبعاً هناك شريحة لا يتم الخصم عليها)، وأن المتقاعد لا يستطيع العمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ التقاعد، وأخيراً في حالة العمل بعد التقاعد فإن القطاع الخاص يستغل ذلك ويعطي المتقاعد أجور غير عادلة، أو الحد الأدني من الرواتب وذلك بالتفاهم بأن لا يتم إدراج اسم العامل أو الموظف ضمن كشوف الرواتب حتى لا يتم خصم النسبة المنصوص على في قانون الضمان الاجتماعي. وفي هذه الحالة فقد ضاعت نسبة الضمان الاجتماعي وتهرب القطاع الخاص من دفع النسبة التأمينية.

كما أن هناك فئة من العاملين في القطاع العام والخاص ممن يتقاضون رواتب تقاعدية ويسمح لهم بالعمل بعد الستين ويتقاضون رواتبهم التقاعدية بالاضافة لراتب الوظيفة دونما اقتطاعات، ومنهم من يتقاضى ثلاثة رواتب، فمنهم من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين، وراتب الضمان وراتب العمل الذي يقوم به.

ولاغتنام (بحبش كلمة استغلال) كفاءة وخبرات وقدرات هؤلاء المتقاعدين، نقترح على الحكومة والمؤسسات المعنية وصناديق المال لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة لهؤلاء المتقاعدين في مجالات عملهم وخبراتهم، ويمكن استثمار تلك القوى العاملة في المهن التي يشغلها غير الأردنيين وبذلك تساعد هؤلاء لأنشاء مشاريعهم الخاصة، وفي هذه الحالة يقوم المتقاعد بالعمل وزيادة دخله ويفتح فرص عمل لأبناءه وللباحثين عن عمل، وفي الوقت ذاته يكتسب هؤلاء الشباب خبرات تفتح لهم الباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، وكذلك ربط المواطنين بمناطق سكناهم وتقليل نسب الانتقال إلى العاصمة والمدن الكبيرة وتقليل نسب الازدحام، ومساعدة الحكومة على تخفيف نسب البطالة.

ونتساءل أين العدالة في ذلك، وكيف يتم إهدار الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة في الاقتصاد الوطني. والحكومات شاطرة بالكلام واقتراح المشاريع والبرامج، ليتها تقترح مشاريع أو أفكار لاستغلال تلك الطاقات المهدرة لتحريك العجلة الاقتصادية، بدلا من تركها للاغتراب والبحث عن عمل خارج الوطن ( بس الحكومة بتكون مبسوطة، تريحت من الناس اللي بطلبو شغل من جهة وبعدين بحولو عملات صعبة من ناحية أخرى، لا كمان بصير قولولك تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج).

والان بطلعلك بعض الناس يحكي أي هي الحكومة ناقصة تنظير مهمه عارفين كل شي، حل حنا

واقولك هذا الموضوع يمس كل بيت أردني، لأنه ما فيش بيت مافيهوش متقاعد.

الله غالب.