قال النائب أحمد سعيد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن رئاسته للجنة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة حقيقية للمساهمة في صياغة تشريعات وقوانين تحقق طموحات المواطنين.

وأكد في لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن تطلعه إلى أن يكون للجنة دور مؤثر خلال الفصل التشريعي الثالث في معالجة القضايا المرتبطة بالسكن والتنمية العمرانية.

وأوضح شلبي أن لجنة الإسكان ستبدأ عملها بعدد من الملفات المهمة، في مقدمتها قانون الضرائب العقارية، وتنظيم السوق العقاري، بما يشمل ضبط العلاقة بين الدولة والمواطنين وشركات التطوير العقاري، إلى جانب الاهتمام بملف الإسكان بوجه عام، ولا سيما الإسكان الاجتماعي والإسكان الملائم لقدرات المواطنين، بما يضمن توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات.

وذكر، أن من بين الأولويات أيضاً مناقشة ملف التمويل العقاري بالتعاون مع لجان أخرى، بهدف تيسير حصول المواطنين على السكن، وتوفير نماذج إسكان متنوعة تلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى أن ملف الإيجار القديم قد يُعاد طرح بعض بنوده ونقاطه للمناقشة مرة أخرى، بما يسهم في تسهيل عملية التطبيق.

وأكد شلبي أن قانون التصالح أسهم في حل العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، إلا أن التطبيق العملي أفرز بعض الملاحظات التي تستدعي إعادة دراسة عدد من بنوده وتطويرها بما يحقق مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تشريعية جديدة للقانون في هذا الإطار.