كشفت تعديلات جدول مخالفات عقوبات الأنشطة السياحية رفع قيمة غرامات مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سارٍ من وزارة السياحة لمرافق الضيافة السياحية إلى 250 ألف ريال بعد أن كانت سابقاً 50 ألف ريال للمرافق المصنفة في النطاق الأول والواقعة في مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، وكذلك لوجهات المشاريع الكبرى نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية، مع إغلاق تلك المرافق بشكل دائم حتى تصحح المخالفة.

ووفقاً لتعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية التي بدأ سريانها أمس (الأربعاء)، فإن الغرامة على المرافق السياحية المصنفة في النطاق الثاني والواقعة في مدن الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف وسكاكا، ارتفعت إلى 150 ألف ريال بدلاً من الغرامة السابقة 50 ألف ريال.

وتم رفع قيمة مخالفات تمكين الغير من استخدام الترخيص إلى 60 ألف ريال للمرافق في النطاق الأول، و55 ألف ريال في النطاق الثاني، بعد أن كانت الغرامات سابقاً 50 ألف ريال.

وحول قيام المرافق السياحية بمنع المفتش من أداء مهماته، تمت مضاعفة الغرامة لتصل إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من خمسة آلاف ريال للمرافق المصنفة في النطاق الأول، أما مرافق النطاق الثاني فرفعت الغرامة إلى سبعة آلاف ريال بدلا من خمسة آلاف ريال.

واستحدثت الوزارة غرامات عدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية خلال الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح، وأمهلت المرافق السياحية سبعة أيام لمعالجة المخالفة، وفي حال عدم معالجتها ستفرض غرامة قيمتها ستة آلاف ريال على المرافق الواقعة في النطاق الأول على المرافق السياحية المصنفة في الفئة الأولى (5 نجوم فاخر، أو 5 نجوم)، أما المرافق السياحية في الفئة الثانية (4 نجوم) ستفرض غرامة عليها قدرها خمسة آلاف ريال، وستصل قيمة الغرامة إلى ألفي ريال للوحدات السكنية ذات التصنيف الأقل.

ويتضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال، ويتم إصدارها فورياً من المفتش المختص عند ضبطها.

ونص الجدول على قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وحددت القواعد المخالفة الجسيمة في ممارسة الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص أو الاستمرار بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

ووفق القواعد، تطبق العقوبة حسب فئة النشاط السياحي والنطاق الجغرافي وحجم المنشأة، ويعتبر الحد الأدنى للغرامة والعقوبات محتسباً للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة.

وشددت القواعد على تطبيق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، ويمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال مدة محددة، وتطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة، وفقاً لصلاحية إيقاع العقوبات.

ولا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها، وتعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وتضاعف مدة العقوبة كتعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت عند تكرار المخالفة، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

3 نطاقات سياحية

نصت القواعد على أنه يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة للمخالفات بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة، وتراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي تحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة.

وقسمت القواعد النطاق الجغرافي بالنطاق الأول، وتضمن مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة والخبر. وجهات المشاريع الكبرى «نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، أمالا، القدية». والنطاق الثاني مدن الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف وسكاكا. وتضمن النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.