واشنطن - الخليج أونلاين

الصندوق: المملكة أصبحت 'في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية'.

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير نُشر الأحد، إن بيئة الأعمال في السعودية باتت تضاهي نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، مرجعاً ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت في إطار 'رؤية 2030'.

وأضاف التقرير أن الأداء الاقتصادي الذي سُجل خلال العام الماضي عكس قدرة متزايدة على الصمود، مؤكداً أن السعودية أحرزت تقدماً ملموساً في تقليص تعرض اقتصادها لمخاطر تقلبات أسعار النفط، مع الحفاظ على زخم النمو.

وأضاف الصندوق أن المملكة أصبحت 'في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية' التي سادت ما بين 2022 و2024، في إشارة إلى مرحلة اتسمت بارتفاع أسعار النفط ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أنه رغم تراجع أسعار النفط بنحو 30% مقارنة بذروتها في عام 2022، فإن الاقتصاد غير النفطي حافظ على قوة زخمه، ما يعكس تقدماً في جهود التنويع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الفجوات التي كانت تفصل السعودية عن الاقتصادات الصاعدة في مجال تنويع النشاط الاقتصادي تقلصت بوضوح، نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص.

وحول التحديات المقبلة، أشار صندوق النقد إلى أن الحفاظ على زخم الإصلاحات يمثل اختباراً رئيسياً، خاصة في حال تراجع الإيرادات النفطية، مشدداً على أهمية مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي بغض النظر عن تطورات أسعار النفط.

ورأى الصندوق أن السعودية تواجه هذا التحدي 'من مركز قوة نسبية'، مدعوماً بانخفاض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب وفرة الأصول الأجنبية.

وأكد التقرير أن قدرة المملكة على الاستناد إلى إطار إنفاق متسق ومتعدد السنوات تمثل عنصراً حيوياً للحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائدات المرتفعة والالتزام بسقوف الإنفاق المعتمدة.

وتوقع الصندوق أن يكون لمواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح دعم الطاقة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، دور حاسم في تحقيق مسار مالي مستدام على المدى المتوسط.

كما شدد على أهمية الاستمرار في تحسين مؤسسات المالية العامة، من خلال الإدارة الحصيفة للدين، وانتهاج استراتيجية متوازنة لإدارة الأصول والخصوم السيادية، بما يدعم قوة المالية العامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن تعميق الإصلاحات، ومن ضمن ذلك تنفيذ الأنظمة التي أُقِرَّت مؤخراً لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، من شأنه تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.