البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام

*البستنجي: تعديل قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المشتركين*

أكد النائب محمد البستنجي أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي المطروح أمام مجلس النواب يمس بشكل مباشر حياة ما يزيد على 1.7 مليون عامل وموظف في المملكة، ما يستدعي التعامل معه بدرجة عالية من المسؤولية والاستماع إلى مخاوف المواطنين واحتياجاتهم قبل إقرار أي تعديلات.

وقال البستنجي إن نظام الضمان الاجتماعي يمثل عقدًا اجتماعياً بين الدولة والمواطنين، حيث يقتطع المشتركون جزءًا من دخولهم شهريًا على مدار سنوات طويلة إيمانًا منهم بوجود نظام يوفر لهم الحماية عند التقاعد أو المرض أو التعطل عن العمل، مؤكداً أن هذا الالتزام يفرض على مجلس النواب أن يتعامل مع مشروع القانون بما يحقق مصلحة الناس ويحافظ على حقوقهم.

وأضاف أن مجلس النواب يتحدث اليوم بلسان كل مشترك في هذا الوطن يسعى إلى مستقبل آمن له ولأسرته، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأن يكون الهدف منه تعزيز العدالة وضمان الحماية الاجتماعية.

وأوضح البستنجي أن العامل الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة مهنته يستحق أن يحصل على تقاعد كريم دون شروط معقدة أو تعجيزية، كما أن من طور نفسه ورفع مستوى إنتاجيته يجب أن ينعكس ذلك على حقوقه التقاعدية، مؤكداً أن العدالة في احتساب الحقوق التقاعدية تمثل جوهر الثقة بين المشتركين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الحفاظ على استدامة الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة يمثل أولوية وطنية، الأمر الذي يتطلب إجراء إصلاحات مدروسة تضمن استمرار قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته مستقبلاً، مبينًا أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين الاستدامة المالية للنظام وتحقيق العدالة الاجتماعية للمشتركين.

وأعرب البستنجي عن ثقته بقدرة مجلس النواب، بما يضمّه من خبرات قانونية واقتصادية، على دراسة مشروع القانون بعناية وتجويد نصوصه بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن النقاشات التي جرت بين الحكومة والكتل النيابية والخبراء وأصحاب الرأي تشكل أساسًا مهمًا لصياغة تعديلات متوازنة.

وأكد أن المجلس عرف عبر مسيرته بالوقوف إلى جانب المواطنين والدفاع عن حقوقهم، متوقعًا أن يتقدم النواب بتعديلات جوهرية تضمن حماية حقوق المشتركين وفي الوقت نفسه تعزز استدامة نظام الضمان الاجتماعي.

وشدد البستنجي على أن الإصلاح في نظام الضمان أمر مطلوب، لكنه يجب أن يكون إصلاحًا عادلاً وإنسانيًا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة بعض المهن وظروف العاملين فيها، داعيًا إلى الحفاظ على مسارات مرنة للتقاعد المبكر خصوصًا للمهن الخطرة، إضافة إلى إعادة النظر في آلية احتساب متوسط الأجور بما يضمن عدم ضياع ثمار سنوات العمل الطويلة.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، وضمان تمثيل العمال وأصحاب العمل في مجلس إدارة المؤسسة بما يعزز الثقة ويكرس مبدأ الشراكة في إدارة هذا النظام الحيوي.

وختم البستنجي بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون متوازن وعادل يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة ومجلس النواب ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين اليوم ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.