‏أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن ملف التأمين الصحي المخصص للأسر الفقيرة يحظى بمتابعة دقيقة من قبل اللجنة، ولا سيما أن الحد المعتمد لمنح التأمين لا يزال منخفضًا مقارنة باحتياجات الأسر.

‏

‏وقال السراحنة، في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن مجلس النواب التاسع عشر تابع هذا الملف سابقًا عندما كان الحد المسموح به للدخل الشهري يبلغ 280 دينارًا، ليجري رفعه لاحقًا إلى 300 دينار، إلا أن هذا الرقم 'لا يكفي لتغطية متطلبات الأسرة الأساسية'.

‏وأوضح أن اللجنة أدرجت ملف التأمين الصحي على جدول أعمالها خلال الدورة الحالية، وأنها ستعقد اجتماعًا مشتركًا مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لبحث إمكانية رفع الحد المعتمد ليصل إلى 400 دينار.

‏وأشار السراحنة إلى أهمية اتخاذ هذا الإجراء لتوسيع دائرة المستفيدين، لافتًا إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية عبر كتب رسمية بهذا الخصوص، وأن بعض الحالات المرضية تحصل حاليًا على استثناءات تمنحها التأمين.

‏وختم بالتأكيد على أن اللجنة تسعى لإلغاء نظام الاستثناءات الحالي، وفتح المجال أمام استفادة عادلة وشاملة لجميع الأسر محدودة الدخل دون تمييز.