يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية مرحلة تنظيمية جديدة مع قرب تطبيق نظام محدث ينظم تملك غير السعوديين للعقارات اعتبارًا من مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وضبط حركة التملك العقاري وفق أطر قانونية واضحة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنشيط السوق العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على خصوصية المدن المقدسة والمناطق السكنية، وضمان عدم التأثير السلبي على فرص تملك المواطنين للسكن.

إطار قانوني منظم لتملك غير السعوديين

وضعت الجهات المختصة إطارًا نظاميًا دقيقًا يحدد شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، بما يضمن التوازن بين جذب رؤوس الأموال الأجنبية وحماية المصلحة العامة، حيث ينظم النظام الجديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، وآليات التسجيل والرقابة.

وتنص القواعد العامة على أن يكون التملك في نطاقات يقرها مجلس الوزراء بناءً على توصية الجهات المختصة، مع تحديد نسب الملكية القصوى وفق نوع العقار والغرض من استخدامه، إضافة إلى اشتراط التسجيل الرسمي في السجل العقاري ليكون التملك معتمدًا نظامًا.

تملك المقيمين غير السعوديين للوحدات السكنية

أجاز النظام للمقيمين غير السعوديين تملك وحدة سكنية واحدة فقط داخل المملكة، وذلك لغرض السكن الشخصي، مع الالتزام بالضوابط واللوائح التنفيذية التي تنظم هذا الحق، ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية الاحتياج السكني للمقيمين دون التوسع غير المنضبط في التملك.

واستثنى النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا الحق، نظرًا لخصوصيتهما الدينية، حيث يخضع التملك فيهما لشروط خاصة تصدر بقرارات تنظيمية مستقلة، بما يحفظ الطابع الديني والسكاني للمنطقتين.

تملك الشركات غير المدرجة

فتح النظام المجال أمام الشركات غير المدرجة التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين لتملك العقارات داخل النطاقات المحددة، بشرط أن يكون التملك مرتبطًا بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص له، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتوطين الاستثمارات.

كما أجاز النظام تملك العقارات لأغراض إسكان العاملين عند الحاجة، مع الالتزام الكامل باللوائح التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، بما يضمن استخدام العقار في الإطار المخصص له وعدم توظيفه في أغراض مخالفة.

تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

وسع النظام نطاق التملك ليشمل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، في خطوة تعكس ثقة الجهات التنظيمية في نضج السوق العقاري السعودي، وتعزز الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

ويخضع هذا النوع من التملك لضوابط تصدرها الجهات الرقابية المختصة، مع التنسيق بين هيئة السوق المالية والجهات العقارية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وتنظيم حركة السوق بما يحد من المخاطر والمضاربات.

الرسوم والعقوبات على المخالفات

أقر النظام فرض رسم على التصرفات العقارية التي يجريها غير السعوديين، على ألا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري، وذلك لتحقيق العدالة بين المتعاملين في السوق، والحد من المضاربات غير المشروعة.

كما نص النظام على فرض غرامات مالية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الشروط المعتمدة، مع منح الجهات القضائية المختصة صلاحية الحكم ببيع العقار المخالف في بعض الحالات، بما يعزز الالتزام ويضمن تطبيق النظام بصرامة.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية اعتبارًا من 2026 في تنشيط السوق العقاري، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الخصوصية المجتمعية.