دعت وزارة البلديات والإسكان قطاع التطوير الحضري لإبداء الرأي حول مشروع دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة والتقسيم غير المرخص.

يهدف المشروع لتعريف ظاهرة تقسيم الفلل والشقق لوحدات أصغر دون تراخيص، مما يؤثر سلبًا على السلامة الهيكلية وأنظمة الحريق بالمباني.

وتعتمد آلية الرصد على 4 طرق تشمل الرقابة الميدانية والبلاغات، مع الاستدلال بالمؤشرات مثل:

– زيادة تكدس السيارات في مواقف العقار بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية للمواقف.

– عدم إغلاق الباب الرئيسي للعقار.

– وجود أبواب جانبية او خلفية على الارتدادات

– وجود بلاغات سابقة على العقار

وتتراوح غرامات التقسيم المخالف بين 5 آلاف و 25 ألف ريال، مع منح المخالف مهلة 60 يومًا للتصحيح وإزالة التعديلات فورًا.

ويُلزم النظام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي حال تعذر ذلك إنشائيًا يُدفع نصف تكلفة البناء مع إثبات سلامة المنشأة هندسيًا، على ان يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

تأتي هذه الخطوة لضبط التوسع العمراني وضمان جودة الحياة للسكان، من خلال منع التحويل العشوائي للوحدات الكبيرة إلى استوديوهات سكنية ضيقة.