أوضح د.حمد الحماد الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفرق بين برامج الدعم المقدمة لذوي الإعاقة والبرامج الخاصة بالأسر الضمانية.

وأضاف الحماد، بمداخلة لبرنامج «حوار مفتوح» تقديم الإعلامي «خالد مدخلي» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أنه يجب عدم الخلط بين البرامج المقدمة لكل فئة؛ لأن البرامج المقدمة لذوي الإعاقة تأتي لمساعدتهم على تجاوز عقبات الإعاقة عبر برامج خاصة من خلال مسار التأهيل عبر هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ووكالة التأهيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المساهمات الخاصة من خلال القطاع غير الربحي.

وواصل، أن الدعم الذي يتم تقديمه عبر برنامج الضمان الاجتماعي هو موجه إلى الأسر التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية وهو دعم مساند لهذه الأسر؛ فلا يشترط أن يكون المتقدم للضمان الاجتماعي معاقا، ما يعني أن برامج الضمان ليست موجهة للإعاقة التي توجد برامج أخرى موجهة إليها مثل برامج الدعم الخاصة بالتأهيل والتي تقيس مستوى الإعاقة وتقدم المقدار المطلوب بناء على ذلك.

وأكمل الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوزارة الموارد البشرية، أن الضمان الاجتماعي يستهدف الأشخاص الذين لا يلبي دخلهم احتياجاتهم الأساسية أيا كانت الحيثيات التي هم عليها (معاق، يتيم، أرملة، مطلقة)؛ حيث يتم النظر إلى عدم قدرة دخل هذه الفئات على تلبية الاحتياجات الأساسية وذلك هو المعيار الأساسي.

وأردف الحماد، أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشترط أن يكونوا مستقلين أو غير مستقلين للحصول على الضمان الاجتماعي، لأن ذلك الضمان يقدم إلى كل شخص لديه انخفاض في دخل لا يلبي احتياجاته الأساسية؛ ولذلك فإن الشخص المعاق (وغيره من فئات المجتمع) عندما يتقدم للحصول على الدعم «على هيئة أسرة» أي يكون بمسكن به مجموعة أفراد فيتم إدراجهم بصورة مباشرة من دون أي مانع.

واستكمل، أن المتقدم في حالة عدم إضافة أي أحد معه في المسكن؛ فإنه يتم النظر إلى الفقرة الثامنة من المادة الأولى في نظام الضمان الاجتماعي والتي عرفت المستقبل بأنه :«الشخص الذي بلغ من العمر 18 عاما أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة»، ولذلك فإن أي شخص من المستفيدين من ذوي الإعاقة – إذا كان يقيم في مسكن ومعه فيه فرد آخر – فلا مانع من تسجيل كل من معه في المسكن ضمن أفراد الأسرة؛ وسيساهم ذلك في زيادة المخصص من الضمان الاجتماعي بناء على زيادة الأفراد المقيمين في المسكن.