بمعدل 15 في المئة رغم توالي العجز في الموازنة ودعم بند الإعانات وتعويضات العاملين في المقدمة

أظهر التقرير الفصلي للموازنة السعودية ارتفاع حجم المصاريف الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي وبزيادة 21 في المئة على أساس فصلي.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء، بلغ الإنفاق العام نحو 368.93 مليار ريال (98.4 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 320.09 مليار ريال (85.39 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، بينما وصل في الربع الأول للعام الحالي إلى نحو 305.82 مليار ريال (81.58 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على الإنفاق العام بعدما سجلت زيادة ستة في المئة إلى 139.84 مليار ريال (37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ131.88 مليار ريال (35.2 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023.

وسجل الإنفاق على بند الإعانات قفزة بنحو 68 في المئة ليصل إلى 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، مقابل 7.71 مليار ريال (2.05 مليار دولار) في الربع المقارن للعام الماضي.

وارتفع الإنفاق على بند الأصول غير المالية 49 في المئة إلى 64.96 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، مقابل 43.48 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في الربع المقارن من عام 2023، فيما سجل الإنفاق على بند النفقات التمويلية ارتفاعاً 24 في المئة بوصوله إلى نحو 10.78 مليار ريال (2.87 مليار دولار).

في المقابل، تراجع الإنفاق على المنح 50 في المئة ليصل إلى 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، مقارنة بـ2.73 مليار ريال (728 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد الإنفاق العام في النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت المصاريف ضمن الموازنة السعودية 12 في المئة إلى 674.75 مليار ريال (180 مليار دولار)، مقابل 603.94 مليار ريال (603.94 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2023.

ووفقاً لتقديرات سابقة من وزارة المالية السعودية يبلغ حجم النفقات المتوقعة في الموازنة للعام الحالي 2.251 تريليون ريال (مليار دولار)، والإيرادات 1.172 تريليون ريال (312 مليار دولار)، ويقدّر العجز بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة السعودية بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من 2024 إلى 353.5 مليار ريال (94.3 مليار دولار)، مقابل 314.82 مليار ريال (83.98 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

ونمت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي أربعة في المئة على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، في حين صعدت الإيرادات النفطية بنسبة 18 في المئة إلى 212.99 مليار ريال (56.8 مليار دولار) في الربع الثاني من العام.

وخلال النصف الأول من عام 2024، سجلت الموازنة السعودية إيرادات بقيمة 647.03 مليار ريال (172.6 مليار دولار) بارتفاع تسعة في المئة على أساس سنوي، قياساً على إيرادات نحو 595.7 مليار ريال (158.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام السابق.

العجز السابع على التوالي 

وبلغ عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 15.3 مليار ريال (4.08 مليار دولار)، مقارنة بعجز 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) للفترة نفسها من 2023، وهذا سابع عجز فصلي للموازنة.

وسجلت الموازنة عجزاً بقيمة 27.73 مليار ريال (7.39 مليار دولار) في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الموازنة بأنه 'مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة'.

الدين العام

وكشف التقرير عن أن إجمالي الدين العام بلغ 1.149 تريليون ريال (306 مليارات دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال (280 مليار دولار) في بداية الفترة.

وبلغ إجمالي الدين الداخلي 680.29 مليار ريال (181.4 مليار دولار) وهو مقسّم إلى 103.99 مليار ريال (27.7 مليار دولار) لبند الإصدارات أو الاقتراض، و68.11 مليار ريال (18.16 مليار دولار) لبند سداد أصل الدين، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 468.92 مليار ريال (125 مليار دولار).