أكدت شبكة 'سي إن إن'، الأمريكية، أن بعد نجاح البرلمان في كوريا الجنوبية في إسقاط الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس يون سوك يول، لا يزال المشهد السياسي في كوريا الجنوبية في حالة من عدم اليقين.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن 6 أحزاب معارضة قدمت مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية اليوم الأربعاء، يدعو إلى عزل الرئيس الكوري الجنوبي، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى جلسة عامة غدًا الخميس، مع تحديد التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنهوفي وقت سابق من يوم الأربعاء، حذر حزب المعارضة الرئيسي - أحد الأحزاب الستة التي تقف وراء مشروع القانون - من أنه سيبدأ إجراءات العزل إذا لم يتنح يون على الفور، وقال إنه يخطط لتقديم اتهامات بالخيانة ضده.

وأضافت الشبكة، أنهإذا تمت الموافقة عليه من قبل ثلثي البرلمان على الأقل، فإن اقتراح العزل سيذهب إلى المحكمة الدستورية - إحدى أعلى المحاكم في البلاد - حيث يتعين على ستة قضاة على الأقل الموافقة على المضي قدمًا في العزل. وخلال هذا الوقت، سيتم تعليق الرئيس عن ممارسة سلطته.

ووفقًا لمكتب الرئيس، قدم رئيس أركان يون وأكثر من 10 من كبار أمناء الرئيس استقالاتهم، كما دعا رئيس حزب يون نفسه إلى إقالة وزير الدفاع لتوصيته بفرض الأحكام العرفية.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأنههذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها يون دعوات للعزل - مع احتجاجات منتظمة تطالب باستقالته، وعريضة تلقت مئات الآلاف من التوقيعات.

كما قالت أكبر نقابة عمالية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن أعضاءها سيخوضون إضرابًا عامًا غير محدد المدة حتى استقالة يون.

ولطالما كان المشهد السياسي المحلي متوترًا، حيث غالبًا ما يواجه الرؤساء على جانبي الانقسام السياسي الملاحقات القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم وخارجها.

كانت آخر مرة أعلن فيها رئيس كوري جنوبي الأحكام العرفية في عام 1980، خلال انتفاضة وطنية قادها الطلاب والنقابات العمالية، ولم تنتخب كوريا الجنوبية رئيسًا إلا في عام 1988 من خلال انتخابات حرة ومباشرة.