مكة - الرياض

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية مع شركة CSCEC الصينية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك لبناء 20 ألف وحدة سكنية في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان بمختلف مناطق المملكة، ومثل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفيذي محمد البطي، ورئيس فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة CSCEC الصينية جاو يو تشون.

وأوضحت الوطنية للإسكان أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، حيث تستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدمات عامة وجودة حياة متكاملة.

وأشارت الوطنية للإسكان إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادا لجهود الشركة في الإسهام في تعزيز المعروض العقاري، والعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.

وتعد الاتفاقية امتدادا لسلسلة الشراكة السعودية الصينية ولجملة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا مع مجموعة من الشركات الصينية خلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لجمهورية الصين الشعبية، حيث تم التوقيع مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينة صناعية ولوجستية لمواد البناء تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، إلى جانب التوقيع مع شركة CMEC لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق تطور كبير بقطاع التطوير العقاري.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، عبر تطوير 9 ضواح و6 مجتمعات عمرانية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.