الرياض - 'الرياض'

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تتضمن تنظيم حالات تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة، بما يدعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري ويراعي احتياجات الملاك والمطورين.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

وبيّنت أن الحالات المشمولة بالتنظيم تتضمن تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشتر يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة.

كما تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، إلى جانب التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة.

وأضافت الوزارة أن الحالات تشمل كذلك التصرفات التي تكون الدولة طرفا فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأكدت أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط، مشيرة إلى أن هذه الحالات لا تمثل إعفاء من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط تأتي ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته.