البلاد (الرياض)

تعزيزًا لتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 234,627 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها لدعم نمو الصادرات غير النفطية؛ ما يعزز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.

تستهدف هذه الخدمة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، وغيرها من أصحاب الأنشطة الفردية. وفي إطار دعم الصادرات السعودية ونموها على خارطة التجارة العالمية، حقق بنك التصدير والاستيراد قفزة كبيرة في تسهيلاته الائتمانية خلال النصف الأول، بإجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، شملت تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية.

وتمتلك المملكة منظومة متطورة، من مدن صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، ومحفزات للمستثمرين الصناعيين؛ حيث بلغ عدد المدن الصناعية 40 مدينة، وتجاوز عدد المصانع 12 ألف مصنع بنهاية عام 2024، وتستهدف الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

وتركز الإستراتيجية الصناعية على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، من أبرزها الأدوية والأغذية والسيارات والطيران والصناعات البحرية، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

وثيقة أساسية

تُعدُّ شهادة المنشأ وثيقة أساسية تؤكد أن المنتجات المصدرة تنتمي إلى الأصل الوطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني. وبلغ عدد الشهادات الصادرة في شهر يناير 41,977 شهادة، وفي فبراير 38,830 شهادة، ثم 37,689 شهادة في شهر مارس، فيما أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في أبريل، و40,829 شهادة في مايو، و37,083 شهادة في يونيو.