تتحرك أسعار الذهب في نطاق حذر مع ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في وقت يواجه فيه المعدن النفيس ضغوطًا متزايدة من احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع، بعدما تعرض لضغوط في الجلسة السابقة مع تزايد توقعات الأسواق بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوياته

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4130.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس.

وفي المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4162.20 دولار، في انعكاس لحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبل صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.

وقال كريستوفر طاهر، محلل الأسواق في إكسنيس، إن التطورات الجيوسياسية ستظل عاملًا حاسمًا بالنسبة للذهب، موضحًا أن استمرار التوتر قد يحافظ على ارتفاع أسعار الطاقة والعوائد، بينما يمكن أن يؤدي إحراز تقدم ملموس نحو التهدئة إلى تخفيف الضغوط، وفق وكالة رويترز.

الفائدة المرتفعة تحد من جاذبية الذهب

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام تحركاته، إذ يميل المستثمرون في بيئة الفائدة المرتفعة إلى الأصول التي توفر عوائد.

وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، في محاولة لتحديد مدى إمكانية استمرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، أو اتجاهها إلى مزيد من التشدد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 72.5%، مقارنة بـ57.6% قبل أسبوع، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في تقديرات المستثمرين بشأن المسار المقبل للفائدة.

تراجع جماعي للمعادن النفيسة

وامتدت الضغوط إلى عدد من المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 60.42 دولار، بينما انخفض البلاتين 1.3% إلى 1697.71 دولار.

كما هبط البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1205.27 دولار، لتسجل المعادن النفيسة تحركات متباينة مع استمرار تأثير توقعات الفائدة والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات المستثمرين.