يدلي سكان جزر القمر الأحد 12يناير2025، بأصواتهم في انتخابات تشريعية من المرتقب أن يفوز بها حزب الرئيس خصوصا بعدما قرّرت المعارضة بجزء كبير منها مقاطعة هذا الاستحقاق الذي شهد تأخّرا في فتح مراكز الاقتراع.

واتخّذت المعارضة قرار المقاطعة إثر مخاوف بشأن مدى حرّية الانتخابات وشفافيتها.

غير أن بعض مرشّحيها قرّروا عدم الامتثال لهذه التوجيهات والمشاركة في الاستحقاق تفاديا لتكرار سيناريو مقاطعة الانتخابات التشريعية سنة 2020 الذي أفسح المجال لصعود حزب الرئيس.

وفتحت عدّة مراكز اقتراع أبوابها متأخّرة في الأرخبيل الفقير الواقع في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ولم تكن لوازم عمليات التصويت متوفّرة في بعض المراكز.

واستخدمت قطعة قماش كعازل في أحد المكاتب، في حين نصبت لوحة من الكرتون على كرسي في محاولة لإخفاء الطاولة في مركز آخر.

ومن المرتقب انتخاب 33 نائبا لمدّة خمس سنوات في 33 دائرة انتخابية من قبل 338940 ناخبا مسجّلا في هذه الانتخابات التي تجري وفق نظام الأغلبية الفردي من دورتين، على أن تبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتّى الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وفي بعض الدوائر الانتخابية، الفوز مضمون لمرشّحي حزب الرئيس منذ الدورة الأولى، في غياب خصوم لهم.

ولم تلق الحملة الانتخابية التي انتهت الجمعة متابعة واسعة، إلّا في ما يخصّ نجل الرئيس غزالي عثماني الذي عيّن أمينا عاما للحكومة في تموز/يوليو 2024 والذي يتنامى نفوذه في نظام والده الاستبدادي.

ويدير الجزر الكبرى الثلاث في الأرخبيل حكّام ينتمون إلى حزب الرئيس 'التجديد من أجل جزر القمر' انتخبوا في 2024.

استولى الكولونيل غزالي على السلطة إثر انقلاب في 1999 ثمّ عاد إلى الحكم في 2016.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، حصل على 57,4 % من الأصوات في استحقاق سمح له بالبقاء في السلطة حتّى 2029.

وشهدت الانتخابات الرئاسية اضطرابات وندّدت المعارضة بعمليات تزوير واسعة وطالبت بإلغاء النتائج. وبعد صدور النتائج المؤقتة، وقعت أعمال شغب في البلد البالغ عدد سكانه 870 ألف نسمة، ما أدى إلى شلل الحركة فيه لأكثر من 48 ساعة.

ويحكم غزالي عثماني جزر القمر بقبضة حديد ويقمع أي معارضة.