رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا.

كما رحّبت وزارة الخارجية بتأكيد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري الشقيق.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أهمية القرار الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها.

وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة للشقيقة سوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب.