نص البلاغ بتاريخ 31 ديسمبر 2025 على إثر إصدار الدائرة الجنائية لمحكمة الإستئناف بتونس يوم أمس الموافق ليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حكما قضائيا بإقرار الحكم الإبتدائي وذلك بسجن الزميلة الأستاذة عبير موسي مدّة سنتين في الشكاية المرفوعة ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية خلال الندوة الصحفيّة التي عقدها الحزب الـدسـتـوري الـحـرّ، الحزب الـذي تترأسه الزميلة، وذلك يوم 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن رفضه لمسار الإنتخابات التشريعية المنظمة يوم 17 ديسمبر 2022،

فــإنّ هيئة الدفاع عن الأسـتـاذة عبـير موسي المحتجزة قــسـريــا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025:

أولًا: تُجدّدُ تنديدها بهذه المحاكمة الجائرة والباطلة شكلًا ومضمونًا بإعتبارها صادرة عن تركيبة قضائيّة محدثة خارج إطار القانون ومستندة للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، غير الدستوري، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال المكرس لقمع حريّة الرأي وضرب الحق في التعبير، علاوة على كونها محاكمة مشوبة بخروقات إجرائية جسيمة على إمتداد كامل أطوارها،

ثانيًا: تُعلم الرأي العام أنّ الحكم الإستئنافي المذكور صدر في غياب الزميلة التي تعذر عليها الحضور نظرًا لتدهور حالتها الصحيّة في ظل عدم إستجابة المحكمة لطلب التأخير لجلبها رغم ثبوت حالة التعذر بموجب تقرير طبي منجز من طبيب السجن ومحال إلى المحكمة قبل صدور الحكم في الملف وهو ما يعتبر إجحافًا إضافيًّا في حق الزميلة وإعتداء على أبسط مقومات المحاكمة العادلة ويجعل الحكم المذكور معدومًا ولا عمل به قانونًا،

ثالثًا: يُدينُ التضييق على حق زيارة المحامين للزميلة مما تسبب في عدم علم المحامين بأنّه تم عرضها على الفحص الطبي يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والإنطلاق في تطبيق الوصفة الطبيّة التي أشار بها الطبيب، فضلًا عن تقديمها لمكتوب رسمي لإدارة السجن تضمن مطالبتها بتوجيه إشعار لكتابة المحكمة المتعهدة بالملف صحبة التقرير المنجز من الطبيب لحفظ حقها في التأخير حتى تتمكن من الحضور أمام القضاء.

هذا وتجدّدُ هيئة الدفاع دعوتها لهياكل المحامين لتحمل مسؤوليتها تجاه الإنتهاكات المذكورة في حق الزميلة وفي حق هيئة الدفاع.