حكمت محكمة جنح القنيطرة بسوريا، اليوم الأحد، بسجن طبيبة 5 سنوات في قضايا رشوة.

وأدانت المحكمة الطبيبة التي تعمل رئيسة قسم بمستشفى المدينة، في قضية رشوة بعد إجراء تحريات أشارت إلي قبولها مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتها بصفتها موظفة عمومية.

وأصدرت المحكمة حكمها على الطبيبة بخمس سنوات حبسًا نافذًا، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات.

كما قضت المحكمة أيضا بسجن متهمة ثانية، كانت تعمل مساعدة للطبيبة، بأربع سنوات حبسًا نافذًا، فيما أدانت وسيطين اثنين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، وسنة واحدة حبسًا نافذًا في حق أحد حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى ذاته.

ويعود تورط الطبيبة التي تعمل استشاري نساء وتوليد، في ملف الرشوة عقب إثبات التحريات وجود اتصالات بينها وبين وسيطة بخصوص المقابل المادي وسعر التوليد، كما أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية الوسيطة، التي تم إيقافها وإخضاعها بدورها لتدابير الحراسة النظرية.

وكانت الشرطة القضائية بالقنيطرة قد أوقفت مساعدة الطبيبة وحارس أمن خاص بأحد مستشفيات المدينة، في حالة تلبس بتلقي رشوة من أجل القيام بعملية قيصرية لامرأة حامل، بعدما تم نصب كمين لهما.