ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن مؤشر بورصة الكويت سجل أعلى المكاسب فيما حققت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بين بورصات الخليج السبع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 528.6 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى مستوى 468.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2025، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -11.4 في المئة. ومعظم ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي وإضافة صغيرة جاءت من انخفاض سيولة بورصة قطر، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الخمس الأخرى خلال الفترة ذاتها.

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن مؤشر بورصة الكويت سجل أعلى المكاسب فيما حققت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بين بورصات الخليج السبع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 528.6 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى مستوى 468.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2025، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -11.4 في المئة. ومعظم ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي وإضافة صغيرة جاءت من انخفاض سيولة بورصة قطر، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الخمس الأخرى خلال الفترة ذاتها.

وبيّن تقرير «الشال» أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط بحدود 204.8 في المئة مقارنة بسيولة الأشهر التسعة الأولى من 2024، وحقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب في الإقليم بنحو 13.22 في المئة. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة البحرين بنحو 93.3 في المئة، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو -1.9 في المئة مقارنة مع نهاية 2024. وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 89.7 في المئة، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب بنحو 19.5 في المئة. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته بنحو 83.2 في المئة، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 13.20 في المئة. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 17.2 في المئة، وحقق مؤشره مكاسب بنحو 6.3 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2024.

وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو -31.0 في المئة، وعليه فقد مؤشره نحو -4.4 في المئة، أي أعلى الخسائر في الإقليم. والانخفاض الآخر كان من نصيب بورصة قطر وبنحو -2.5 في المئة، مع تحقيق مؤشرها أقل المكاسب في الإقليم وبحدود 4.6 في المئة. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوقين مسار السيولة مسار المؤشرات.