الوقائع الإخباري- يستعد مجلس الأمة للتعامل مع واحد من أثقل الملفات التشريعية وأكثرها حساسية، والمتمثل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، قبيل التئام الدورة العادية الثالثة المرتقبة في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول المقبل.

ويرتكز ثقل القانون على مساسه المباشر بالأمن المعيشي للمشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل، ما يضع غرفتي البرلمان في مواجهة معادلة معقدة تفرض الحفاظ على المكتسبات التأمينية القائمة، وضمان الاستقرار الاكتواري والمالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعقود مقبلة.

وكان المشروع، وفق ليومية 'الغد' قد قطع شوطاً مهماً خلال الدورة البرلمانية الماضية؛ حيث نوقش في القراءة الأولى داخل مجلس النواب قبل إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان التي قادت جولات حوارية واسعة مع مختلف الأطراف والخبراء، ورفعت جملة من الملاحظات والمقترحات قبل أن تعيد انتخابات اللجان النيابية المرتقبة ترتيب تركيبة اللجنة المشرفة على دراسته.

وتتضمن التعديلات الحكومية المقترحة محاور جوهرية؛ أبرزها رفع مدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المنافع، وتنظيم شروط التقاعد المبكر بصرامة أكبر للحد من استنزافه للصناديق، إلى جانب التدرج في رفع سن التقاعد الوجوبي، وتعديل آليات الشمول والانتساب الاختياري، وتشديد العقوبات على التهرب التأميني، ووضع ترتيبات انتقالية تحفظ مراكز من استوفوا الشروط مسبقاً.

وتنتظر اللجنة النيابية المقبلة مهمة فنية وسياسية دقيقة للبناء على الملاحظات السابقة دون العودة إلى نقطة الصفر، بهدف إيجاد صيغة تشريعية متوازنة تحمي استدامة الصناديق وتراعي في الوقت ذاته التحديات الاقتصادية للمؤمن عليهم.