البرازيل تقود شكوى في الأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد اعتراض 'أسطول الصمود'

كشفت مراسلة خاصة من وزارة الخارجية البرازيلية إلى 'الجبهة البرلمانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني'، اطلعت عليها 'قدس برس'، اليوم السبت، أن البرازيل قدّمت شكوى رسمية ضد 'إسرائيل' أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية ما وصفته بـ'الإجراءات التعسفية وغير القانونية' التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية ضد أعضاء أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة حاملاً مساعدات إنسانية.

وقالت المراسلة إن الشكوى حظيت بدعم ما يقرب من 70 دولة، من بينها جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، قطر، تشيلي، الصين، كولومبيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، سلوفينيا، إسبانيا، والأردن، في خطوة وُصفت بأنها أوسع تحرك دبلوماسي لاتيني لدعم غزة منذ اندلاع الحرب.

وأكد السفير البرازيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، توفار دا سيلفا نونيس، أن بلاده 'تعرب عن قلقها العميق إزاء اعتراض القوات الإسرائيلية لسفن تابعة لأسطول الصمود العالمي – وهو قافلة سلمية كانت تحمل المساعدات الإنسانية الأكثر إلحاحًا إلى غزة'.

وأضاف في تصريحات رصدتها وسائل إعلام برازيلية، أن 'هذه العملية العسكرية تنتهك الحقوق الأساسية وتعرّض سلامة النشطاء الإنسانيين للخطر، وتحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المعتقلين'.

وأوضح السفير نونيس أن 'حرية الملاحة في أعالي البحار حق مكفول بموجب القانون الدولي'، مشيرًا إلى أن اعتراض الأسطول 'يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكرّس مبدأ حرية الملاحة'.

وأكد السفير أن البرازيل تدعو إلى رفع جميع القيود التي تفرضها 'إسرائيل' على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً أن 'إعادة إعمار القطاع ستعتمد على التعاون الدولي والتضامن بين الدول، خاصة بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار'.

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد نشرت، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، بيانًا رسميًا على موقعها الإلكتروني أدانت فيه ما وصفته بـ'الاعتراض غير القانوني والاحتجاز التعسفي' لسفن الأسطول، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى 'الإفراج الفوري عن المواطنين البرازيليين وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين'، مؤكدة 'الطابع السلمي للقافلة'.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتراض الأسطول 'يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار، ويُعدّ عملية اختطاف في المياه الدولية'، لافتة إلى أن 'محاولة إسرائيل تبرير هذه الإجراءات بالاستناد إلى الحصار المفروض على غزة لا يمكن الدفاع عنها قانونيًا، لأن الحصار ذاته غير شرعي ويشكل عقابًا جماعيًا يُستخدم كأداة في الإبادة الجارية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب'.

وضم الأسطول 15 مشاركًا برازيليًا، اعتقلتهم بحرية الاحتلال، بينهم النائبة الفدرالية لويزيان لينز (من حزب العمال) وعضوة مجلس بلدية كامبيناس ماريانا كونتي (من حزب الاشتراكية والحرية)، إضافة إلى ناشطين وصحفيين أبرزهم تياقو أفيلا.

وتُعد هذه الخطوة أول تحرك دبلوماسي لاتيني مباشر داخل مجلس حقوق الإنسان بهذا الحجم منذ بدء الحرب على غزة، إذ كانت دول من أمريكا اللاتينية، بينها كولومبيا، تشيلي، وبوليفيا، قد اتخذت في وقتٍ سابق خطوات قانونية ودبلوماسية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي.

أما هذه المبادرة البرازيلية فتُمثّل تصعيدًا نوعيًا على المستوى الأممي المتعدد الأطراف، كونها تأتي في إطار تحرك جماعي مدعوم من نحو 70 دولة لإدانة اعتراض الأسطول الإنساني والدعوة لرفع الحصار عن غزة.

ومساء الأربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم سفنا بـ'أسطول الصمود العالمي' واعتدى على ناشطين مشاركين، تزامنا مع اقتراب بعض السفن من سواحل القطاع.

وسبق أن مارست دولة الاحتلال أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

وتحاصر دولة الاحتلال قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.