تشهد الأسواق العالمية بداية أغسطس 2025 موجة من التوترات الاقتصادية، وسط تصاعد كبير في الإجراءات الأميركية الحمائية، وبيانات وظائف متعثرة أثارت مخاوف المستثمرين حول صحة النمو، ما يدفع باتجاه تحويل الأنظار نحو قرارات المصارف المركزية.

رسوم جمركية

في مطلع أغسطس، أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية جديدة على 66 دولة، ومن ضمنها كندا، الاتحاد الأوروبي، والهند، على أن تسري اعتبارًا من 7 أغسطس. هذا القرار رفع المعدل الجمركي الفعلي إلى نحو 15–18%، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقد أسفر الإعلان الفوري عن تراجع حاد في مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، والتي شهدت خسائر الأسبوع الأسوأ منذ شهر مايو. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

مصداقية البيانات

وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو نموًا ضعيفًا للغاية، إذ أضيفت 73 ألف وظيفة فقط، مع تنقيحات سلبية كبيرة في بيانات الأشهر السابقة، مما أشار إلى تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي. هذا التراجع دعا الرئيس إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وسط اتهامات لها بالتلاعب الرقمي دون أدلة، ما أثار جدلاً حول مصداقية البيانات الرسمية الأميركية.

ورغم كل الضغوط، فإن الاقتصاد الأميركي سجّل نموًا بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا التوقعات، وهي إشارة إلى مرونة غير متوقعة بالرغم من الأزمة التجارية وآثارها المحتملة.

تقلبات الأسعار

وتُرجّح تحليلات مصرفية أن تقلبات الأسعار وزيادة الرسوم الجمركية ستُسرّعان عملية إعادة تسعير توقعات خفض الفائدة. الأسواق بدأت بالفعل في تقريب موعد خفض محتمل يتوقعه المستثمرون في سبتمبر المقبل، حيث ارتفعت توقعات التخفيض إلى حوالي 75%.

وتنعكس هذه الضغوط أيضًا على المؤثرات العالمية مثل أسعار النفط، التي تشهد تقلبات مدفوعة جزئيًا بتصاعد احتمالات تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وصعود المعروض من دول OPEC+ التي خففت التوازن في السوق. توقعات محللين تشير إلى متوسط سعر برنت عند 67.8 دولارًا للبرميل في 2025، مع احتمال هبوطه إلى نحو 63 دولارًا في الربع الثاني من 2026 إذا استمرت الضغوط.