بدأت في الديوان الملكي ورشات عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية.

الهدف من المرحلة الثانية هو تقييم سير العمل في مستهدفات الرؤية بعد ثلاث سنوات على إطلاقها، وتجويد المبادرات بما يواكب المستجدات التكنولوجية.

ما نفهمه من اتجاهات حوارات اليوم الأول هو الذهاب إلى تطوير الخطة لكن هذا التطوير ينطوي على تقييم ومراجعة كما أظن.

سير العمل في القطاعات لا يجري متساويا او بذات الزخم ولذلك أسباب بعضها يتعلق بالتمويل وبعضها مرتبط بمعيقات قانونية وأخرى اجرائية لكن كما قلنا في وقت سابق هناك من لم تخفت حماسه وجديته وهناك من يترك الأمور تسير بطبيعة الأشياء.

ليس هنا محل تقييم اداء الجهات التنفيذية للخطة وزارات ومؤسسات وزراء ومدراء عامين وأمناء.

سبق لرئيس الوزراء ان أطلق إنذارات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة تقول ان لا مجال للتباطؤ او العرقلة.

اذكر في لقاء كنت واحداً ممن تشرفوا بحضوره كان جلالة الملك حاسما وواضحا فيه، الوزير او المسؤول الذي لا يجد في نفسه كفاءة او قدرة على إنجاز ما هو مطلوب منه عليه ان يخلي موقعه لغيره !!.

‎ ترتبط خطة التحديث الاقتصادي بمدى تنفيذي عديده عشر سنوات مضى منها ثلاث سنوات، في بعضها كان الإنجاز قياسيا وفي بعضها شهد تباطؤا.

‎ليس سرا ان الحكومة سبقت ورش العمل الدائرة حاليا بمراجعة داخلية للخطة وليس سرا ان الرئيس جعفر حسان يتابع الإنجاز اولاً بأول ولحظة بلحظة

‎ليس هناك حاجة لتبديل الأولويات فهي لم تتغير بل ربما يكون هناك حاجة لتطوير خطة العمل.

‎ رئيس الوزراء طلب إلى وزرائه تسريع مشاريع الخطة خصوصا الرأسمالية منها والقصد ايضا تسريع النتائج وتحييد قدر المستطاع الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة، وصحيح ان هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا لكن الصحيح ايضا انها لا يجب ان تكون معرقلة او شماعة نعلق عليها تأجيل العمل في الخطة او التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.

‎تحفيز النمو هو هدف الخطة وبصراحة ليس مرضيا ان تبقى نسب النمو في هذا المستوى ما دام ممكنا ان تتحسن.

‎ يجب التركيز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو هدف المراجعة وقبل ان تطلق الوعود من هنا وهناك يتعين أن تكون واقعية بخصوص النتائج التي تتوقعها الخطة.

‎توزيع الخطة والنتائج سيساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أم لا وبالتالي التصويب لخطة مرنة تستجيب للتطورات.

‎ولاننا نعيش في عالم مرتبك ينطوي على مفاجآت يجب أن يكون التفاؤل حذرا لكن الطموح يجب ان يكون كبيرا.

‎في الاقتصاد الاردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد او بطبيعة ظروفها وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد يأتي بنتائج عكسية.

‎مراجعة الخطة ومرونتها ضرورة حتى لا نجد اننا في نهاية المطاف بحاجة إلى خطة للخطة.