رم -

النتائج الماليَّة النهائية 2025: الفوترة الوطنية تتضاعف 5 أضعاف وأول موازنة منذ عقدين تقترب فيها الأرقام الفعلية من التقديرات

الحكومة قامت خلال عامي 2024 - 2025 بتسديد 620 مليون دينار من المتأخرات المتراكمة عن سنوات سابقة

الدين العام عند 82.8% من الناتج المحلي بعد سداد 700 مليون دولار من سندات اليوروبوند

الإنفاق الرأسمالي يُسجِّل أعلى نسبة تنفيذ خلال السنوات الأخيرة بلغت 95% من المخصَّصات المقدَّرة في قانون الموازنة

ارتفاع نسبة الإيرادات العامة بنسبة 5.9% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024

صندوق النقد الدولي يؤكد تحسُّن الملاءة المالية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها

أظهرت النتائج المالية النهائية لعام 2025 أن الأرقام الفعلية التي تحققت جاءت مطابقة ومشابهة بدرجة كبيرة للفرضيات والتقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة، في واحدة من الحالات النادرة منذ نحو عقدين، حيث تقترب فيها النتائج الفعلية بهذا الشكل من الأرقام المقدرة.

ويعكس ذلك التزاماً واضحاً بقانون الموازنة وتصميماً حكومياً على المضي قدماً في مسار إصلاح مالي منضبط قائم على واقعية التقدير ودقة التنفيذ.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 6.6% خلال عام 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% نتيجة نمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، وإيرادات الجمارك، وضريبة بيع العقار بنسبة 9.9% و2.2% و4% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.2%.

ويأتي هذا التحسن في ظل توسيع قاعدة الشمول الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب الانتشار الواسع لنظام الفوترة الوطني، الذي تضاعف حجمه في عام 2025 خمسة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة منذ إطلاقه في عام 2022، ما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتحسين جودة البيانات الضريبية والجمركية.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة، بما في ذلك المنح الخارجية البالغة 684 مليون دينار، نحو 9 مليارات و996 مليون دينار في عام 2025، بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة مع 9 مليارات و439 مليون دينار في عام 2024.

في المقابل، ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 6.2% ليصل إلى 12 ملياراً و252 مليون دينار مقارنة مع 11 ملياراً و538 مليون دينار في عام 2024.

وسجل الإنفاق الرأسمالي أعلى نسبة تنفيذ في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1400 مليون دينار بارتفاع نسبته 20% عن عام 2024، وبنسبة تنفيذ بلغت 95% من المخصصات المقدرة في قانون الموازنة، مقارنة مع 68% في موازنة عام 2024، وهو ما يعكس تحسناً جوهرياً في كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

أما النفقات الجارية فبلغت 10 مليارات و852 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.7% مقارنة مع 10 مليارات و368 مليون دينار في عام 2024، لترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى نحو 86% في عام 2025 مقارنة مع 84% في عام 2024، بما يعزز مسار الاعتماد المتزايد على الموارد الذاتية في تمويل الالتزامات الجارية.

وبلغ العجز في الموازنة العامة بعد المنح 2256 مليون دينار، وهو أقل بنحو مليوني دينار من العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2025، ما يعكس انضباطاً مالياً في حدود التقديرات المعلنة دون انحرافات كبيرة عن المسار المخطط.

وفي ملف المتأخرات المتراكمة منذ سنوات، قامت الحكومة بتسديد 320 مليون دينار خلال عام 2025، و300 مليون دينار في عام 2024، وبإجمالي 620 مليون دينار خلال عامي 2024 و2025، على أن يتم تسديد 300 مليون دينار إضافية في عام 2026، ليصل مجموع ما سيتم تسديده إلى 920 مليون دينار خلال الفترة 2024–2026، ضمن خطة واضحة لمعالجة الالتزامات المتراكمة قبل عام 2024.

وفيما يتعلق بالمديونية العامة، قامت الحكومة بتسديد سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها، من خلال قروض ميسرة دون اللجوء إلى الأسواق المالية، ما حقق وفراً سنوياً يقدر بنحو 40 مليون دولار.

كما جرى سداد سندات مستحقة للعام 2026 قبل موعدها عبر ترتيبات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة، إلى جانب إصدار سندات يوروبوند بفائدة بلغت 5.75% لأجل سبع سنوات وبأقل هامش تاريخي مقارنة بالإصدارات السابقة.

وبلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 36 ملياراً و237 مليون دينار، بما نسبته 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2025. ويُتوقع، بعد استثناء المبلغ المقترض في تشرين الثاني 2025 لغايات تسديد استحقاقات كانون الثاني 2026، أن يبقى الدين ضمن مستوياته المسجلة في نهاية عام 2024، في مؤشر على استقرار نسبي في المسار العام للدين.

ويشير تحليل استدامة الدين الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام ما يزال تحت السيطرة، وأن لدى الحكومة قدرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل، في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، بما ينسجم مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2028.