في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تصاعد الجدل حول إعلان إسرائيل نيتها تعيين حاكم لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، فيما اعتبره كثيرون محاولة لفرض أمر واقع يتجاوز قرارات الشرعية الدولية، ويستهدف إحكام الاحتلال على غزة. 

وفي هذا السياق، علق الكاتب والمحلل السياسي كمال ريان على هذه الخطوة، كاشفًا أبعادها وأهدافها الخفية، ومؤكدًا رفضها عربيًا ودوليًا.

قال الكاتب والمحلل السياسي كمال ريان، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن إعلان إسرائيل عن تعيين حاكم لقطاع غزة يأتي في إطار محاولاتها المستمرة لفرض رؤيتها لما تسميه “اليوم التالي للحرب”، وهي رؤية تقوم على فرض السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعيدًا عن أي مسار تفاوضي أو حلول متفق عليها دوليًا.

وأوضح ريان، في تصريحات خاصة، أن هذا التحرك الإسرائيلي ليس إلا امتدادًا لسياسة الاحتلال التي تستهدف إخضاع قطاع غزة، عبر حرب الإبادة الجماعية والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، مؤكداً أن موقف مصر كان حاسمًا برفض أي مساس بالقضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المقترح القفز على جهود الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، الذين يتحركون للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، الإفراج عن المحتجزين، ثم إعادة إعمار القطاع، وفق رؤية عربية وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ريان، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، سواء بالإفراج عن الرهائن بالقوة أو بالسيطرة الكاملة على القطاع، فلجأت إلى المناورة ومحاولة فرض حل أحادي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أي رؤية لليوم التالي للحرب يجب أن تنبع أولًا من توافق فلسطيني وعربي، وبالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، وليس بإملاءات إسرائيلية مرفوضة.

وأضاف أن أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في غزة ستفشل أمام الرفض الشعبي الفلسطيني، والدعم العربي والدولي لحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الهروب من حالة الحصار السياسي والدبلوماسي الذي تواجهه، لكنها لن تتمكن من تجاوز القرارات الدولية أو فرض إدارة للاحتلال على القطاع.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم فتح الطريق أمام مفاوضات جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من أن أي بديل عن هذا المسار لن يجلب السلام أو الاستقرار، بل سيكرس الصراع ويطيل أمده.