الرياض - الخليج أونلاين

نسخة المعرض الـ35 شهدت نمواً في عدد المطورين المشاركين بنسبة تجاوزت 15%.

شهد معرض 'ريستاتكس الرياض العقاري' الذي عُقد في العاصمة السعودية، إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية بقيمة تجاوزت الـ24 مليار ريال (6.40 مليارات دولار).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية 'واس'، اليوم الأحد، باختتام أعمال معرض 'ريستاتكس الرياض العقاري 2026' بنسخته الخامسة والثلاثين، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذكرت أن المعرض شهد توقيع نحو 100 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بين مطورين وجهات تمويلية واستثمارية، في مجالات التطوير والتمويل والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري.

وأوضحت أن قيمة هذه المشاريع والاتفاقيات تجاوزت الـ24 مليار ريال (6.40 مليارات دولار)، وشارك فيها 85 جهة عارضة من شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية والاستثمارية.

وأشارت الوكالة إلى نمو في عدد المطورين المشاركين في المعرض بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بالنسخة السابقة في العام 2025.

وبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 90 ألف زائر على مدى أربعة أيام، حيث استعرض العارضون ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع متنوعة شملت منتجات سكنية وخطط تطوير متعددة، عكست تنوع المعروض في السوق العقارية.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، قد دشن فعاليات المعرض الأربعاء الماضي، وأكد في كلمته خلال الافتتاح آنذاك أن معرض 'ريستاتكس' أصبح على مدى 35 عاماً منصة رئيسة تعكس تطور القطاع العقاري في المملكة.

وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري يشهد مرحلة نوعية جديدة تُقاس بجودة التخطيط وسرعة الإنجاز ووضوح الأدوار بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، مؤكداً أن الأنظمة والتشريعات أصبحت ممكِّناً رئيساً للنمو، وأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل أساس التطوير المستدام.

وأشار إلى أن التطوير العقاري في عام 2026 بات أكثر ارتباطاً بجودة الحياة والاستدامة، في ظل التوجه نحو الأبنية الخضراء والمدن الذكية والحدائق وإمكانية الوصول إلى الخدمات.

وشهد قطاع العقارات السعودي توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وهو ما اقتربت منه المملكة بعد أن تجاوزت النسبة 63% وفق بيانات رسمية لوزارة الشؤون البلدية والإسكان لعام 2024.

كما يسهم القطاع العقاري بأكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل نمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية.