زاد الاردن الاخباري -

أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن أهمية تعزيز قطاع التجارة والصناعة في الأردن، مشيراً إلى عدد من النقاط الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التجارة الخارجية.

وقال القضاة إن قيمة الطرود البريدية التي وصلت إلى الأردن العام الماضي بلغت نحو 350 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه الطرود لا تُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي رغم حجمها الكبير، مما يعكس أهمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.

وأكد القضاة أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لبيع المنتجات من المشاريع الوطنية الصغيرة، بهدف دعم هذه المشاريع وتشجيعها على الوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير القطاع الصناعي المحلي.

وأوضح القضاة أن زيادة صادرات القطاع الصناعي الأردني تشكل أحد الحلول الرئيسية لتخفيف العجز في الميزان التجاري.

وأضاف أن الوزارة تتبع خطة إنتاجية تهدف إلى زيادة تنافسية الصناعات المحلية، بما يتماشى مع احتياجات السوق وتطلعات القطاع الصناعي وغرف الصناعة.

كما تحدث الوزير عن صندوق دعم الصناعة الذي يسهم في تمكين القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الصندوق سيستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء مالية إضافية، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي دون التأثير على المالية العامة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد القضاة أن السوق الإفريقية يعد من الأسواق الواعدة للصناعات الأردنية، لافتاً إلى أن عملية دخول السوق الإفريقي ليست سهلة، إلا أن الوزارة عملت على تحديد منطقة شرق إفريقيا، وتحديداً رواندا، لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية في شهر نيسان المقبل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستكون بوابة مهمة للصناعات الأردنية لدخول السوق الإفريقي.

وأعلن القضاة أيضاً عن خطة الوزارة لدخول السوق الآسيوية من خلال توقيع اتفاقية تجارية مع أوزبكستان بعد عيد الفطر المقبل، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الأسواق الآسيوية، مما يفتح أمام الصناعات الأردنية أسواقًا جديدة.

ختامًا، أكد القضاة على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية على الصعيدين المحلي والدولي، موضحاً أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.