الزعبي ينتقد ضريبة "الطرود البريدية"

انتقد النائب عوني الزعبي قرار الحكومة القاضي بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي يقل ثمناه عن 200 دينار، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل 'تجاوزا ' على الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب.

واستند الزعبي في نقده إلى القاعدة الدستورية التي تنص على أن 'لا ضريبة تفرض دون قانون'. ورأى أن لجوء الحكومة إلى تمرير هذا القرار عبر مخاطبات إدارية لرئيس الوزراء يعد 'مخالفة دستورية ' للأعراف والتشريعات الناظمة.

أوضح النائب أن فرض أي أعباء ضريبية جديدة يستوجب حكما 'المرور بالإجراءات التشريعية داخل المجلس'.

ورفض الزعبي أن يتم ذلك عبر 'قرار حكومي منفرد'، معتبرا ذلك تعديا على الولاية العامة للسلطة التشريعية.

وشدد الزعبي على أن مجلس النواب هو 'الجهة المخولة دستوريا بإقرار الضرائب'.

وحذر من أن أي تجاوز لهذه الصلاحيات لا يمثل خرقا إجرائيا فحسب، بل 'يفتح الباب أمام إشكاليات تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام المسار التشريعي'، على حد قوله.