ما زالت تداعيات أزمة مباراة قمة كرة القدم المصرية التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بين الزمالك والأهلي، في افتتاح مباريات مرحلة تحديد البطل بمسابقة الدوري المصري مستمرة.

‎ويُشار إلى أن المباراة لم تُقَم بسبب انسحاب الأهلي، اعتراضاً على رفض الاتحاد المصري استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

‎وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتمدت السبت، نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0 لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من رصيد الأهلي في نهاية المسابقة، طبقاً للائحة.

‎وكان الأهلي أيضًا قد أصدر بياناً أعلن فيه شكواه ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لما سمَّاه «إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف».

‎وأصدرت اللجنة الأولمبية بدورها بياناً أعلنت فيه إحالة شكوى الأهلي إلى لجنة مختصة، على أن تصدر قرارها قبل الموعد المقرر لإقامة مباريات الجولة الثانية للمسابقة، وهو المحدد في 12 أبريل (نيسان) المقبل.

‎وعاد الأهلي ليرد على قرارات الرابطة ببيان جديد، تمسك فيه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقاً للمستندات المقدمة، مؤكداً أن النادي سيحترم ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي وسيصعد للفيفا.

‎وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رابطة الأندية أرسلت خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم قبل موعد المباراة، تعلن فيه أنها تلتزم بتوفير طاقم حكام أجنبي على نفقتها، وحددت أن هذا الأمر يأتي لضمان النزاهة والشفافية. '

‎وأضاف :'الأهلي التزم بقرار الرابطة ولا يعني هذا أنه انسحب من المباراة؛ لكنه طلب فقط تنفيذ قرار الجهة المنظمة للمسابقة والذي لم يتم احترامه».

‎وفي السياق، رد مصدر برابطة الأندية في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» على ما قاله شلبي قائلاً: «الرابطة أرسلت طلباً للاتحاد المصري لكرة القدم وليس قراراً. تعيين الحكام هو حق أصيل للاتحاد، وما قامت به الرابطة هو مجرد طلب غير ملزم، ولا يمكن اعتباره قراراً نافذاً».