برادة: دعم المدرسة العمومية لا يقصي المؤسسات الخصوصية من خارطة الإصلاح

قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنها ستعمل من خلال القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخصوصي، بما يحقق الأهداف الرامية إلى تجويده ليلعب دوره كاملا بجانب المدرسة العمومية في تعميم تعليم منصف وذي جودة.

جاء ذلك في جواب كتابي من الوزير محمد سعد برادة على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول التفاوت في جودة التعليم بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن القانون المذكور، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير، يأتي في سياق المجهودات المبذولة لتجويد التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره شريكا أساسيا للتعليم العمومي وأحد مكونات المدرسة المغربية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17.

وشدد جواب الوزارة على أنها ستحرص عبر هذا الإطار القانوني على ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء أمور التلاميذ، مؤكدة أن لجان المراقبة الإدارية على الصعيدين الجهوي والإقليمي ستتأكد من التزام هذه المؤسسات بالإعلان عن وضعيتها القانونية، وعدم مغالطة المتعلمين وأسرهم في الإعلانات الصادرة عنها.

وأكد المصدر ذاته أن التركيز في خارطة الطريق على المدرسة العمومية لا يعني إغفال المدرسة الخصوصية، التي تبقى اختيارا للأسر، ولا يعني ذلك أن المدرسة العمومية أقل جودة منها.

يذكر أن مجلس الحكومة، صادق في أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بلاغ سابق للحكومة أن القانون يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.