أكّدت السلطة المحلية في محافظة المهرة استمرارها في خطواتها لتنظيم الإيرادات، وإنهاء التصرفات الفردية في التوريد وفق العمل المؤسسي الصحيح، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في بيانٍ أصدره السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة، أبو بكر عمر بن الشيخ، ردًا على ما ورد في مذكرة مدير جمرك شحن حول تهديد الطواقم العاملة في المنفذ؛ وأكّد أن ذلك 'غير صحيح إطلاقًا ولا يمتّ للواقع بصلة'.

ولفت البيان إلى أن التنسيق القائم مع رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم التوريد والنفقات بشكل متوازن ومدروس، بما يمنع أعباءً جديدة على الخدمات، ويضمن إدارة شفافة ومنضبطة للإيرادات وفق توجيهات الحكومة ولمصلحة الجميع.

وقال إن 'اللجنة التي نزلت إلى المنفذ كانت بموجب توجيهات المجلس المحلي وموافقة المكتب التنفيذي، وبتنسيق كامل مع رئاسة الوزراء وبالاتفاق مع مدير جمرك شحن نفسه، وقد أدّت عملها بكل هدوء واحترام للنظام وبحضور الجهات الأمنية والرسمية'.

وأوضح البيان أن عملية التوريد تأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء، أسوةً بباقي المحافظات التي لا تزال في إطار التنسيق، وذلك بما يضمن سدّ الالتزامات المالية التي تتحملها السلطات المحلية، وتمويل القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطواقم الوظيفية والمتعاقدة بالمحافظة.

واختتم السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة البيان بالدعوة لتحرّي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو حملات التضليل؛ وقال:' المهرة أكبر من كل محاولات التشويه، وستظل نموذجًا في الاستقرار والعمل المؤسسي والمسؤولية'.

وكان مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض مبارك، وجّه خطابًا لرئيس مصلحة الجمارك، قال فيه إن لجنة من محافظة المهرة زارت المنفذ اليوم السبت، 'بهدف توريد الإيرادات بشكل مباشر إلى حساب السلطة المحلية، وتم تهديد الموظفين بالطرد والسجن، واستبدال الطاقم الوظيفي الحالي بطاقم ينفذ توجيهات السلطة المحلية'.