الوقائع الإخباري: أصدرت اللجنة التنفيذية لشؤون التربية والتعليم في حزب الميثاق الوطني مجموعة توصيات عاجلة عقب ورشة عمل عقدتها في مقر الحزب لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول)، وذلك في ضوء التحديات والصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026.

وقالت اللجنة إن النقاشات أظهرت مجموعة إشكاليات أبرزها ارتفاع نسبة طلبة الحقل الصحي إلى نحو 47%، وما يرافق ذلك من محدودية القدرة الاستيعابية في الجامعات وتضارب شروط القبول، وعدم دراسة نسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة مواد كالفيزياء والرياضيات، ما ينعكس سلبًا على فرص قبولهم وتخصصاتهم المستقبلية.

كما أشارت اللجنة إلى غياب وضوح آلية القبول الموحد لكافة الحقول، والتأخير في إصدار دليل إرشادي وطني يوضح خطوات التقدم للقبول الجامعي، إضافة إلى ضعف المرونة في اختيار المواد بين الحقول، وتضخّم بعض المناهج وصعوبة استكمالها ضمن الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، لفتت اللجنة إلى تحديات تتعلق بغياب اللغة الإنجليزية عن حقول الهندسة والقانون والشريعة، وعدم توفر الكيمياء لبعض الطلبة الراغبين في التخصصات الهندسية، إضافة إلى تفاوت العدالة بين الطلبة في المواد الاختيارية داخل الحقل ذاته، وحرمان طلبة المناطق الأقل حظًا وأبناء المخيمات من فرص المكرمة الملكية بسبب عدم توفر الحقول المطلوبة في مناطقهم.

وخلصت اللجنة التنفيذية لشؤون التربية والتعليم إلى مجموعة توصيات قالت إنها قابلة للتطبيق فورًا لإنقاذ الواقع التعليمي ومعالجة آثار النظام على جيل 2008، أبرزها:

1. على الوزارة أن توضّح آلية القبول الموحد وآلية إساءة الاختيار للطلبة الناجحين لكافة الحقول (من حيث: هل يكون القبول على الحقل الذي اختاره الطالب أم على المواد التي درسها؟).

2. في حال انتقال الطالب من مدرسة أقل حظًا أو من مخيم تلبيةً لرغبته في الحصول على الحقل الذي يرغب به، على الوزارة أن تراعي ذلك بالاحتفاظ بحق الطالب في المكرمة.

3. إتاحة الفرصة للطلبة الذين أساءوا الاختيار لأن يكون لهم خيارات (بدائل أخرى) داخل الحقل وخارجه شريطة إعطائهم مواد استدراكية وبالتنسيق مع الجامعات.

4. إصدار دليل وطني للحقول والخطط الجامعية.

5. تفعيل دور الملحق الثقافي في سفاراتنا بالخارج بما يتعلق بقبول الطلبة في حال تبين نقص بعض المواد في كشف علاماتهم للثانوية العامة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

6. السماح للطلبة بالتحويل من حقل إلى آخر شريطة أخذ مواد استدراكية تلائم الخطط الدراسية في الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة)، وذلك بناءً على تعليمات استثنائية يصدرها وزير التعليم العالي بهذا الخصوص.

7. إعادة النظر في زخم المناهج ليتّسنى للمعلمين في الميدان الانتهاء من هذه المواد في الوقت المحدد.

وحذّرت اللجنة من أن بقاء الوضع دون معالجة سيؤدي إلى أزمات تعليمية واجتماعية، أبرزها عدم قدرة الجامعات على استيعاب العدد الكبير من طلبة الحقل الصحي، واضطرار نسبة منهم إلى الدراسة خارج البلاد بتكاليف مالية مرتفعة، إضافة إلى ضياع فرص طلبة الحقول الأخرى في تخصصاتهم المستقبلية.

وأكدت اللجنة أن حزب الميثاق الوطني سيواصل متابعة الملف مع الجهات الرسمية لضمان حماية مصالح الطلبة وتطوير النظام بما يعزز العدالة التعليمية ويراعي ميول الشباب وقدراتهم.

#حزب_الميثاق_الوطني

#ميثاق_بيننا_عهد_علينا

#الاردن