عمان - السوسنة

أقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، تضم اللجنة القانونية برئاسة أحمد طبيشات، وبمشاركة رئيس لجنة الزراعة والمياه الدكتور عاكف الزعبي، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024، كما ورد من مجلس النواب.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الذي ترأس جزءًا منه رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور عدد من الأعيان، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إضافة إلى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور.

ويأتي إقرار اللجنة المشتركة لـ'مشروع القانون' بعد أن أعاد المجلس في جلسته العامة الأخيرة مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الى لجانه المختصة لمزيد من الدراسة، لا سيما نص المادة (9) المتعلقة بالموارد المالية للصندوق خصوصا الفقرة (2) منها، التي تنص على 10 بالمئة من المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه.

وكان مجلس النواب قد أقر 'مشروع القانون' بعد تحديد المنتج بـ'المحلي'، بعد أن أضاف كلمة 'المحلي' بعد كلمة 'المنتج' الواردة في نص ذات الفقرة.

وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.

ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.