في خطوة مفاجئة جاءت ثمرةً لجهود دبلوماسية سعودية، وبطلبٍ مباشرٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي لعب دوراً محورياً في الوصول إلى هذا القرار التاريخي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ من العاصمة الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال ترمب خلال كلمته في الرياض: 'قرّرنا رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة'، مشيراً إلى أن القيادة السعودية بادرت بطرح هذا الملف ضمن مناقشات مباشرة، عكست حرصها على دعم الاستقرار الإقليمي وفتح آفاقٍ جديدة أمام الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.انعكاسات اقتصادية فورية

ما إن أُعلن القرار حتى سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث ارتفعت بنحو 10% لتُتداول بين 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، بحسب منصات محلية.فرصة لإنعاش الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن يُسهم رفع العقوبات في فتح الأسواق السورية أمام السلع الأساسية، وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، وهو ما قد يُحدث تحوّلاً جذرياً في الاقتصاد السوري، ويعزّز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، رغم التحديات المستمرة.أثر متسلسل

القرار الأميركي قد يشكّل بوابة لقرارات مشابهة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى، الأمر الذي من شأنه تهيئة بيئة استثمارية مشجعة وفتح الباب أمام رؤوس الأموال للعودة إلى السوق السورية.إعادة إعمار وبناء جديد

كما يُنتظر أن يحرّك القرار مشاريع إعادة الإعمار المتوقفة، ولا سيما في البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، ويفتح المجال لإطلاق مشاريع إستراتيجية في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة، في إطار بناء اقتصادٍ متجدّدٍ بعد سنواتٍ من الحرب.

وبهذا القرار، يتجلى دور المملكة العربية السعودية في قيادة مسارات الحل السياسي والاقتصادي في المنطقة، ودعم الشعوب في استعادة استقرارها وكرامتها، ضمن رؤية تنموية تتجاوز الحدود، وتضع الإنسان في صميم الأولويات.