الثورة نت/..

اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرقابة والتفتيش المالي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.

هدفت الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم والشُعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إلى تطوير قدرات ومهارات المشاركين في استخدام أحدث المنهجيات في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي.

وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية التفتيش وتفعيل الرقابة الداخلية في الحفاظ على الحقوق والمال العام وحمايته.

واعتبر الاعتداء على المال العام، عدوان داخلي، خصوصاً واليمن يتعرض لعدوان خارجي إجرامي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بالرقابة الذاتية عند أداء مهامهم.

ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية الالتزام بآليات وقواعد الرقابة والتفتيش المالي وفق خطط محددة، مؤكداً حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على التميز والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش.

وحث المتدربين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال الدورة، في أعمالهم وعند أداء المهام المناطة بهم، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في إنجاز خطط الوزارة فيما يتعلق بجوانب التأهيل.

فيما شدد مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، على ضرورة الدقة والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش المالي، لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على مختلف جوانب العمل.

من جهته استعرض المدرب، طلعت العريقي، ما تضمنته الدورة من محاور وموضوعات ركزت على أحدث المنهجيات المتبعة في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفتيش وتنفيذ عملياتها وإعداد التقارير الخاصة بها مع مراعاة توحيد النماذج والخطط وأوراق العمل والتقارير الخاصة بالعملية.

وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، مدرب الدورة، والمتدربين بشهادات المشاركة.