كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن سلسلة من التعديلات الجوهرية في المنظومة التشريعية الوطنية، وذلك في خطوة تهدف الى دمج هذه الفئة بشكل فاعل في كافة القطاعات الحيوية، واكد المجلس ان هذه التحركات جاءت ثمرة تنسيق مكثف مع مختلف الجهات الرسمية لضمان مواءمة القوانين مع متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تضمنت التعديلات نصوصا صريحة تفرض التعليم الدامج في المؤسسات التربوية وتطوير معايير الجودة والتدريب المهني. واضاف المجلس ان الجهود شملت ايضا قطاع العمل والتشغيل، حيث جرى تعديل انظمة الموارد البشرية والعمل المرن لتعزيز فرص التحاق ذوي الاعاقة بسوق العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم، وبين ان التعاون مع القطاع الخاص اسهم في خلق بيئة عمل اكثر شمولا تضمن حقوقهم المهنية وتفتح امامهم ابواب التمكين الاقتصادي.واوضح المجلس انه تم العمل على ادخال مفاهيم السياحة الدامجة ضمن التشريعات الناظمة للقطاع السياحي، بما في ذلك تحديث انظمة الفنادق والمطاعم وخدمات الطيران لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى المرافق والخدمات بكرامة واستقلالية.تطوير الحماية الاجتماعية والمشاركة السياسيةوشدد المجلس على اهمية التعديلات التي مست قانون التنمية الاجتماعية والتعاونيات، مؤكدا انها تهدف الى تعزيز المنافع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، واشار الى ان العمل شمل ايضا تنظيم المراكز الايوائية ودور الحضانة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تراعي احتياجاتهم الخاصة.وبين المجلس انه ساهم في ازالة العوائق التي كانت تحول دون مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة السياسية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة نصوصا تدعم تمثيلهم في مواقع صنع القرار وتسهل انخراطهم في الاحزاب السياسية، واكد ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية وطنية تهدف الى تفعيل دورهم في الادارة المحلية والمشاركة الشعبية.واكد المجلس ان المسار التشريعي لم يغفل الجوانب التقنية، حيث جرى تطوير اطر حماية البيانات الشخصية وضمان حق الوصول الى المعلومات، اضافة الى اصدار تعليمات البطاقة التعريفية التي تنظم اليات التقييم والتشخيص لضمان حصول مستحقيها على الدعم اللازم بكل شفافية.