تحركات حكومية حازمة للحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل

كشفت وزارة العمل عن اتخاذ اجراءات رقابية جديدة تهدف الى ضبط سوق العمالة المنزلية والحد من ظاهرة هروب العاملات من منازل اصحاب العمل. واكدت الوزارة تشكيل لجان تفتيش متخصصة تعمل بالتنسيق المباشر مع الامن العام لتكثيف الجولات الميدانية في مختلف المناطق. واوضحت ان هذه الخطوة تأتي في اطار مساعي الوزارة لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية. استراتيجية جديدة لمواجهة مخالفات العمالة المنزليةوبينت الوزارة ان اللجان المكلفة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على مدار الساعة تشمل الفترات الصباحية والمسائية لضبط اي مخالفات قانونية. واضافت ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى حماية المواطنين من التبعات القانونية والمالية المترتبة على هروب العاملات. وشددت على ان الوزارة تسعى من خلال هذه الرقابة الصارمة الى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تمنع استغلال العاملات في السوق غير الرسمي.عقوبات مالية رادعة للمخالفينوكشفت الارقام الرسمية عن وجود اعداد كبيرة من العاملات اللواتي تركن اماكن عملهن دون سند قانوني مما دفع الوزارة لتفعيل العقوبات المقررة. واكدت ان الغرامات المالية المفروضة على اصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمالة مخالفة تبدأ من ثمانمئة دينار وتتضاعف وفقا لعدد العمال. واشارت الى ضرورة التزام اصحاب العمل بالتعليمات النافذة لتجنب المساءلة القانونية والحفاظ على استقرار سوق العمالة المنزلية.