تشهد المحاكم ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات النزاعات المتعلقة بالتركات، بعدما أصبحت من أكثر القضايا تداولًا في دوائر الأحوال الشخصية نتيجة لتعدد الورثة وتباين وجهات النظر حول آلية تقسيم الميراث، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني والشرعي بطرق إدارة التركة. وبحسب المؤشر العدلي، بلغت طلبات توثيق الوصايا عبر الخدمات الإلكترونية في عام 2025 نحو 3708 طلبات.

أسباب النزاع بين الورثة

يؤكد المحامي بدر فيصل أن النزاع بين الورثة بعد وفاة المورث يمثل السبب الرئيس لوصول التركات إلى المحاكم، خصوصاً عند غياب وصية واضحة أو وثائق ملكية دقيقة. ويشير إلى أن سوء الفهم، والشعور بعدم العدالة في توزيع الميراث، وتولي أحد الورثة إدارة التركة دون تفويض رسمي أو موافقة البقية، كلها عوامل تسهم في نشوء خلافات قد تؤدي إلى قطيعة داخل الأسرة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

رؤية القضاة

يوضح عدد من القضاة السابقين أن من أبرز أسباب نزاعات التركات تأخر حصر التركة وتثبيت الوصايا، ووجود ممتلكات غير موثقة أو ديون غير مسددة، إضافة إلى الجهل بالإجراءات النظامية لتقسيم الميراث. ويؤكدون أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أسهم في تسريع الفصل في هذه القضايا، إلا أن التعقيدات الاجتماعية لا تزال تشكل تحديًا.

وتلعب العاطفة العائلية دورًا مؤثرًا في تعقيد هذه الملفات؛ فالمشاعر المتداخلة بين الإخوة تجعل التسوية الودية صعبة، خصوصاً عندما تكون التركة ذات قيمة مالية كبيرة أو تضم عقارات متعددة.

الحلول المقترحة

يرى الخبراء أن الحل يكمن في نشر الوعي بضرورة كتابة وصية موثقة في حياة المورّث، واللجوء إلى التحكيم الأسري أو الصلح قبل التوجه للمحاكم، حفاظًا على صلة الرحم وتقليل الضغط القضائي. فالنزاعات على التركات تكشف عمق التحولات الاجتماعية داخل الأسرة، إذ يتحول الميراث —المفترض أن يكون امتدادًا لذكرى المتوفى— إلى شرارة خلاف صامت ينفجر مع أول اختلاف في وجهات النظر.

حالات واقعية

يروي أبو خالد أن والدهم ترك عقارًا في جدة، تبين أنه غير موثق بالكامل، مما أدى إلى خلاف بين الأبناء الأربعة بعدما تولى أحدهم إدارة العقار دون تفويض، وتسببت محاولات التعديل أو البيع في تحول الأمر إلى نزاع قضائي استمر عامًا قبل حصر التركة.

وفي حالة أخرى، استقبل أحد مكاتب المحاماة أبناء رفعوا قضية على أخيهم بهدف توزيع تركة والدهم التي قُدّرت بعشرات الملايين، وكانت تشمل أراضي وأسهمًا وشركات قائمة. وتسببت الخلافات حول إدارة الشركات وبيع الممتلكات في انقطاع العلاقات لسنوات، قبل أن تُحسم القضايا بقرارات قضائية ملزمة.

- ارتفاع قضايا نزاعات التركات داخل دوائر الأحوال الشخصية خلال السنوات الأخيرة.

- تسجيل 3708 طلبات توثيق وصايا عام 2025 عبر الخدمات الإلكترونية.

- غياب الوصية الموثقة أحد أبرز أسباب الخلاف بين الورثة.

- تصاعد النزاعات عند إدارة أحد الورثة للتركة دون تفويض رسمي.

- القضاة يؤكدون أن تأخر حصر التركة وتثبيت الوصايا يزيد تعقيد القضايا.

- التركة غير الموثقة أو العقارات دون صكوك من أكثر أسباب اللجوء للمحاكم.

- العاطفة الأسرية تداخلت مع الجانب القانوني وعرقلت التسويات الودية.

- الخبراء يشددون على أهمية كتابة وصية واضحة وتوثيق الأملاك في حياة المورّث.