دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، حقبة جديدة لقطاع إعادة التدوير عبر إطلاق أنشطة 'الصناعات البيئية' ودليل تراخيصها رسميًا، بهدف تحويل القطاع من مجرد ملحق تنظيمي إلى مسار استثماري مستقل يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، وذلك بحضور قيادات من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة البلديات والإسكان، والمركز الوطني لإدارة النفايات 'موان'.

أكد الخريف، خلال الحفل الذي شهد حضور رؤساء شركات القطاع الخاص، أن هذه الخطوة تُعد تحولًا إستراتيجيًا لترسيخ صناعة متقدمة تسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات 'رؤية 2030″، مشددًا على أن نجاح القطاع يتطلب حوكمة شاملة وتكاملًا بين الجهات الوطنية، وهو ما تحقق عبر التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة البلديات.

40 مليارًا استثمارات

دعا الوزير القطاع الخاص لاقتناص الفرص الواعدة في هذا المجال المستحدث، كاشفًا عن فرص استثمارية تُقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال، فيما حددت الوزارة مستهدفات إستراتيجية تمتد حتى عام 2035، تتضمن استغلال 4.2 ملايين طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، لتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.

ويعمل في السوق السعودية حاليًا أكثر من 235 شركة ستستفيد من هذا التنظيم الجديد، تتوزع مهامها فنيًا بواقع 125 شركة متخصصة في إعادة التدوير، و90 شركة تعمل في مجال الفرز، بالإضافة إلى 20 شركة تركز نشاطها في عمليات المعالجة.

8 مسارات للتدوير

تضمنت الحزمة التي أطلقتها الوزارة ثمانية أنشطة صناعية محددة، شملت إنتاج الأسمدة من المواد العضوية، ومسارات متعددة لإعادة استخدام النفايات سواء كانت بلدية، أو خطرة، أو صناعية غير خطرة، وصولًا إلى الزيوت والنفايات البترولية.

كما امتدت الأنشطة لتشمل تصريف النفايات البلدية عبر الردم الصحي أو الحرق لإنتاج الكهرباء، وعمليات فصل وفرز الخردة الفلزية والمعادن، وتجهيزها لاستخدامها كمواد أولية صناعية.

اختتم الحفل بتسليم أولى التراخيص الصناعية في هذا المسار لخمس شركات رائدة، هي 'البدائل المبتكرة للخدمات البيئية' (تيرافيول)، و'تجميع وتدوير المخلفات المحدودة' (واسكو)، و'الحلول العضوية' (إدامة)، إلى جانب شركة 'مصنع عالم التدوير الإبداعي'، وشركة 'مدينة الأخضر الدولي للتجارة'، وذلك وفق الدليل الجديد الذي يوضح الممكنات والخدمات المقدمة للمستثمرين.