قفزة سعودية بمؤشرات المياه بفضل الابتكار والشراكات والالتزام السياسي

اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية لتسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقدّمت المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجربتها أمام اللجنة الدولية، مستعرضة أبرز الدروس المستفادة في تعزيز أمن واستدامة المياه في بيئة تُعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية الطبيعية.

وشملت التجربة السعودية عدداً من المرتكزات أبرزها: الإرادة والالتزام السياسي رفيع المستوى، وتصميم استراتيجيات بأهداف قابلة للقياس وأدوار واضحة، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبنّي الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.

من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن هذه المنهجية أدّت إلى تحسين ملحوظ في الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من 57% إلى 83%، وهو من أعلى معدلات الارتفاع عالميًا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (6.5.1).

ويُعد هذا التقدير الدولي تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية، من خلال مبادرات استراتيجية أطلقتها الوزارة شملت تطوير كفاءة إدارة المياه، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ موقع المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.