انخفض عدد صفقات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما تراجع إجمالي التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي، في وقت تركزت فيه الأموال في عدد أقل من الصفقات الكبرى، ما يعكس تباينًا بين حجم التمويل المتدفق وعدد الشركات التي حصلت على استثمارات.

وبحسب مختصر تقرير «MAGNiTT» لرأس المال المغامر في المنطقة خلال الربع الثالث من 2026، بلغ التمويل نحو 1.396 مليار دولار عبر 119 صفقة خلال الربع، واستحوذت الصفقات الضخمة التي تتجاوز قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار على 58% من إجمالي التمويل. كما استحوذت السعودية والإمارات على 89% من التمويل الإقليمي خلال الأشهر التسعة الأولى، وفق المؤشرات الواردة في التقرير.

وتظهر بيانات الربع الثالث أن الصفقات التي تقل قيمة الواحدة منها عن 100 مليون دولار وفرت نحو 583 مليون دولار، مقابل 813 مليون دولار للصفقات الضخمة، ما يعكس الدور الكبير للمعاملات الكبرى في إجمالي التمويل خلال الفترة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات الإقليمية إلى 119 صفقة في الربع الثالث، وفق الرسم البياني للتقرير، ضمن مسار تراجع عدد المعاملات مقارنة بالفترات السابقة. ويشير ذلك إلى أن إجمالي التمويل بات يعتمد بدرجة أكبر على عدد محدود من الصفقات ذات القيم المرتفعة، بدلًا من توزيعه على قاعدة أوسع من الشركات الناشئة.

وشكلت صفقات المراحل المبكرة 82% من إجمالي الصفقات في المنطقة، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، بحسب مختصر التقرير. ويبرز ذلك التحدي الذي تواجهه الشركات الناشئة في مراحل التأسيس والنمو الأولي للحصول على التمويل، رغم استمرارها في تشكيل الحصة الأكبر من عدد المعاملات.

كما رصد التقرير انخفاض مشاركة المستثمرين الدوليين، مقابل دور أكبر للمستثمرين المحليين والمبادرات الحكومية في دعم تدفقات رأس المال، في تحول يعكس أهمية مصادر التمويل المحلية في الحفاظ على نشاط السوق خلال فترات التراجع.

وفي نشاط الاندماج والاستحواذ، تراجع النشاط الإقليمي بنسبة 26% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة مصر إلى 35% من إجمالي النشاط، وفق التقرير.

وتعكس المؤشرات تركز تمويل رأس المال المغامر في السعودية والإمارات، مقابل تراجع عدد الصفقات الإقليمية ونشاط المراحل المبكرة، مع استمرار الصفقات الكبرى في دعم إجمالي قيمة التمويل. ويبرز هذا التباين أهمية متابعة قيمة الاستثمارات وعدد المعاملات معًا عند تقييم أداء سوق الشركات الناشئة، إذ لا يعكس إجمالي التمويل وحده مدى اتساع قاعدة الشركات المستفيدة منه.