السالم : إجمالي الدين العام شاملا مديونية الضمان وصل الى 122% من الناتج المحلي الاجمالي في 2024

عقدت جمعية البنوك في الأردن يوم امس الاثنين اجتماع الهيئة العامة العادي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم اجتماع الهيئة العامة والتي حضرها كافة البنوك العاملة في المملكة.

وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2024، وبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وقد أقرت الهيئة العامة الحسابات الختامية وصادقت على تقرير مدققي الحسابات، وأقرت الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 2025.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم خليل السالم، عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارات البنوك لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها في خدمة البنوك وتلبية أهدفها.

وشكر السالم البنوك ممثلة بمجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وكوادر الموظفين فيها على سرعة استجابتهم وتفاعلهم وتعاونهم المستمر مع الجمعية.

كما شكر البنك المركزي الأردني على سرعة استجابته وتواصله الفعال ودعمه التام والمستمر للجمعية.

وكذلك شكر السالم جميع العاملين في الجمعية على جهودهم التي بذلوها خلال العام في خدمة القطاع المصرفي وفي تحقيق أهداف الجمعية.

وقال السالم أن الاقتصاد الأردني نما بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، وأضاف بأن معدل التضخم بلغ 1.56% خلال عام 2024، فيما انخفض معدل البطالة إلى 21.4% في عام 2024.

وأشار السالم أن مؤشرات المالية العامة أظهرت ارتفاع عجز الموازنة العامة بعد المنح بنسبة 12.8% بنهاية عام 2024 ليشكل ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع إجمالي الدين العام شاملاً الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 7.2% ليشكل 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، فقد أشار رئيس جمعية البنوك إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.8% وارتفاع المستوردات بنسبة 4.5%، وارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 3.2% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

أما المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد أكد السالم أنها سجلت نمواً واضحاً في مختلف الأصعدة، بما في ذلك نمو الموجودات بنسبة 5.6%، ونمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.2%، ونمو إجمالي الودائع بنسبة 6.8% في عام 2024.

كما تم خلال اجتماع الهيئة العامة عرض التقرير السنوي السادس والأربعون للجمعية، والذي تضمن عرضاً للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي خلال عام 2024، والتطورات النقدية والمصرفية في الأردن بما فيها تطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والتطورات المصرفية في عام 2024.

كما تضمن التقرير على ملخص بأبرز نشاطات وإنجازات الجمعية في عام 2024، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام 2024.