واشنطن - الخليج أونلاين

وكالة بلومبيرغ:

اكتمال الاتفاق سيمنح زخماً كبيراً لقطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

الاتفاق يعزز فرص شركات مثل 'وستنغهاوس إلكتريك' في دخول السوق السعودية.

اختتمت الولايات المتحدة والسعودية مفاوضاتهما حول اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية، في خطوة قد تمهّد لفتح المجال أمام الشركات الأمريكية لبناء مفاعلات داخل المملكة، وفق ما نقلته شبكة 'بلومبيرغ'.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، الأربعاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقّعا إعلاناً مشتركاً يثبت رسمياً انتهاء جولة المحادثات بين الجانبين.

وفي تعليق منفصل، أوضح متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية أن اتفاق '123' المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية، والذي عادة ما يتضمن ترتيبات تتعلق بعدم الانتشار النووي، لم يُوقَّع بعد، ما يعني أن مرحلة الإطار الرسمي ما تزال قيد الإعداد.

وبحسب التقديرات الأمريكية، فإن اكتمال الاتفاق سيمنح زخماً كبيراً لقطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة، ويعزز فرص شركات مثل 'وستنغهاوس إلكتريك' في دخول السوق السعودية لبناء محطات أو بيع تقنيات المفاعلات المتقدمة.

وفي هذا السياق، قال الوزير رايت في بيان: 'نسعى، إلى جانب اتفاقيات الضمانات الثنائية، لتعزيز شراكتنا مع المملكة، وإتاحة التكنولوجيا النووية الأمريكية لها، مع الحفاظ على التزام صارم بمعايير عدم الانتشار'.

من جهته، أورد البيت الأبيض في ورقة معلومات رسمية أن الإعلان الموقع يضع أساساً قانونياً لشراكة نووية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ويؤكد أن الولايات المتحدة وشركاتها ستكون 'الشريك المفضل' للسعودية في مجال التعاون النووي المدني، مع تطبيق أعلى معايير عدم الانتشار.

وعلى صعيد منفصل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، أن الوكالة ستجري محادثات مع الجانبين السعودي والأمريكي بشأن التعاون النووي المرتقب، لافتاً إلى أنه تواصل مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاتفاق.

وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية تنتظر الاطلاع على الصيغة النهائية للاتفاق النووي السعودي - الأمريكي لتقييم الترتيبات المتعلقة بالضمانات ومعايير الأمان النووي.