جدة - الخليج أونلاين

أطلقت السعودية مجمعاً لوجستياً جديداً في جدة على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع

أعلن وزير النقل السعودي صالح الجاسر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المناطق اللوجستية في المملكة إلى 30 بعد افتتاح مجمع 'أجيليتي' اللوجستي في مدينة جدة.

وقال الجاسر، في تصريحات لصحيفة 'الاقتصادية' المحلية، إن 'المنطقة التي تم إطلاقها اليوم تأتي باستثمار كامل من القطاع الخاص يتجاوز 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، وعلى مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع'.

وأضاف أن 'الإقبال الكبير يظهر قوة السوق السعودية، إذ إن المنشأة الجديدة محجوزة بالكامل منذ تدشينها'.

وكشف عن أنه من المخطط الوصول إلى 59 منطقة لوجستية في العام 2030، وفق المخطط العام اللوجستي الذي يشمل المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ولفت إلى التطور المتسارع في القدرات البشرية واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الكمي، ما يسهم في رفع كفاءة العمل اللوجستي وتوفير بيانات دقيقة للمستفيدين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المشاريع المستقبلية الداعمة لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وذكرت الصحيفة أن المجمع التابع لشركة 'أجيليتي للمجمّعات اللوجستية' يحتوي على 6 مستودعات كبرى لتلبية احتياجات القطاعات الرئيسية العاملة في مجالات التجزئة، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والسيارات، والطاقة، والتجارة الإلكترونية.

ويقع مجمع أجيليتي، الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى 576 ألف متر مربع، بمساحة مبنية تتجاوز 338 ألف متر مربع، في منطقة المحجر، على بُعد 11 كيلومتراً فقط من ميناء جدة الإسلامي و15 كيلومتراً من وسط المدينة، مما يمنحه موقعاً إستراتيجياً يخدم الطلب المتنامي على الخدمات اللوجستية في الممر التجاري الغربي للسعودية.

ويوفّر المجمع مساحات تخزين جافة أو بدرجات حرارة يتم التحكم بها ضمن بيئة آمنة وخاضعة لكافة إجراءات الحماية على مدى الساعة، لتلبية احتياجات قطاعات رئيسية تشمل التجزئة والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والسيارات والطاقة والتجارة الإلكترونية.

وتشكّل المناطق اللوجستية أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية السعودية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، وهي ركيزة رئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أُطلقت عام 2021.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع تصنيف المملكة إلى المرتبة 10 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6% حالياً إلى أكثر من 10% بحلول عام 2030، عبر إنشاء شبكة متكاملة من المناطق والخدمات اللوجستية المترابطة بالموانئ والمطارات والطرق السريعة.

وقد تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية اللوجستية 200 مليار ريال حتى منتصف عام 2025، وفق بيانات وزارة النقل والخدمات اللوجستية.