أثار غياب أبطال المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو عن دورة الجائزة الكبرى بروما، المقررة يومي 5 و6 جوان المقبل، موجة من الاستياء والتساؤلات في الأوساط الرياضية، خاصة وأن القرار جاء رغم أحقية عدد من أبرز العناصر الوطنية بالمشاركة، بالنظر إلى تصنيفهم المتقدم عالمياً.

فقد أعلن الاتحاد العالمي للتايكواندو قائمة المشاركين في هذه الدورة الكبرى، دون أن تضم أسماء لامعة على غرار خليل الجندوبي وفراس القطوسي ووفاء المسغوني وشيماء التومي ومعتز العيفاوي وفارس بوجمعي، وهو ما اعتُبر صدمة كبيرة نظراً لقيمة هؤلاء الرياضيين وإنجازاتهم.

ولا يقف تأثير هذا الغياب عند حدود المشاركة فقط، بل يمتد ليهدد بشكل مباشر ترتيبهم العالمي، حيث من المنتظر أن يخسروا ما يقارب 60 نقطة ثمينة، وهو ما سيمنح منافسيهم أفضلية واضحة في سباق التصنيف، ويعقّد من فرص تأهلهم المباشر إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.

وتعود أسباب هذا الإقصاء إلى سلسلة من الإخلالات الإدارية، أبرزها حرمان المنتخب من المشاركة في دورة بلجيكيا، إلى جانب عدم استكمال بعض الملفات الإدارية، مثل حالة محمد خليل الجندوبي الذي قام بتغيير وزنه، ما أدى إلى سحب اسمه من قائمة المؤهلين. هذه التراكمات كشفت عن خلل واضح في تسيير الملف الرياضي على مستوى الجامعة.

وكان البطل الأولمبي فراس القطوسي، المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية باريس 2024، قد أطلق في وقت سابق صيحة فزع، محذراً من تداعيات هذه القرارات، خاصة بعد حرمان المنتخب من المشاركة في دورة بلجيكيا خلال شهر مارس 2026، بسبب فشل إداري في استخراج تأشيرات السفر للاعبين.

وتتجه الأنظار اليوم نحو الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق جدي في هذه القضية، التي وصفت بـ'الفضيحة الرياضية'، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره. فمستقبل جيل كامل من الأبطال بات مهدداً، في وقت كانت فيه تونس تراهن على تألقهم في المحافل الدولية.

إن ما يحدث اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع التسيير الرياضي، ويؤكد أن الإخلالات الإدارية قد تكون أحياناً أخطر من الهزائم داخل الميادين، لأنها تحرم الأبطال من حقهم المشروع في المنافسة والتألق.