شاركت وزارة السياحة، في قمة مستقبل الضيافة 2026 بصفتها المُمكّن الإستراتيجي للحدث، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 22 حتى 24 يونيو، وجمع عددًا من المستثمرين والمطورين والمشغلين والعلامات العالمية المتخصصة في قطاع الضيافة والسياحة، وتأتي مشاركة الوزارة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار السياحي في المملكة وإبراز الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع.

وفي الكلمة الافتتاحية للقمة، قال وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، المهندس محمود عبدالهادي: 'تدعو المملكة المستثمرين إلى دخول القطاع السياحي الذي لم يعد مجرد آفاق وطموحات، بل أصبح واقعًا ملموسًا، وسوقًا تنمو بوتيرة متسارعة'.

وأضاف 'إن السوق السياحية في المملكة هي سوق متكاملة لم تُبنَ على مشروع استثماري واحد، أو وجهةٍ دون غيرها، بل على محفظة متكاملة تضم وجهات متنوعة تدعمها مصادر طلب متعددة'.

كما شارك العبدالهادي في جلسة حوارية بعنوان 'ترجمة الفرص إلى أثر.. مستقبل الاستثمار في السياحة السعودية'، أكّد فيها أن القطاع السياحي في المملكة دخل مرحلة جديدة تتمحور حول الارتقاء بجودة التجربة.

واستعرضت وزارة السياحة خلال مشاركتها مستجدات القطاع السياحي في المملكة، والجهود المبذولة لتطوير البيئة الاستثمارية وتمكين المستثمرين، إلى جانب الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السعودية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز نمو القطاع السياحي واستدامته، كما قدّمت الوزارة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية لمحة تعريفية عن برامجها وحوافزها النوعية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السياحي، أبرزها برنامج ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي، ومبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة.

كما أطلقت الوزارة خلال القمة تقرير 'الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية'، الذي يستعرض أبرز مؤشرات النمو في القطاع، وتوسع الاستثمارات والعلامات العالمية في السوق السعودية، والجهود المستمرة لتعزيز مكانة المملكة وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار السياحي.​

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في القمة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.