ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 52 نقطة في يونيو 2025 مقارنة بـ 50.8 نقطة في مايو الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلي أعلي معدل نمو إجمالي منذ مارس 2025، وترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف.

وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي  في قطر استمر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر 18 على التوالي، وكان معدل النمو الأخير يتماشى مع أعلى معدل ُمسجل منذ بداية العام 2025 حتى الآن. ومع ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا حيث لم يتجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بداية العام حتى الآن. 

وتابع 'يمكن أن ُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو غير الثابت والضعيف لمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث لم تسجل شركات القطاع الخاص غير النفطي سلسلة نمو في هذين المؤشرين منذ شهر ديسمبر 2024'.

وأضاف: ساهم ارتفاع عدد الموظفين في تعزيز قوة القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ويبدو أن الشركات القطرية لم تتأثر بعدم تسجيل نمو مستمر في مستوى الطلب. وتزامن استمرار التوظيف مع ارتفاع جديد في الأعمال غير المنجزة في يونيو وبمعدل هو أعلى منذ أكتوبر 2024.

نمو الأجور 

واكتسب نمو الأجور الزخم مجددًا في يونيو 2025 بما يتماشى مع المستوى القياسي المسجلة في يونيو 2025، ولكن إجمالي الضغوط التضخمية ظل بسبب تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في عام تقريبًا حيث عملت الشركات القطرية على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها.